653 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ثالثًا. حكامة وتتبع تدبير الموارد البشرية الترابية: قصور في آليات الرصد والتخطيط، ومحدودية في فعالية ونجاعة التوظيف، والحركية، والتكوين المستمر 1.آليات الرصد والمواكبة من أجل تدبير أمثل للموارد البشرية على الصعيد الترابي الحاجة إلى تأطير مؤسسي لرصد أداء المرافق العمومية وتثمين معطيات الوظيفة العمومية الترابية تعرف المنظومة الوطنية لتدبير الموارد البشرية الترابية ضعفًا في البنيات المؤسساتية الموجهة لرصد وتتبع وتقويم أداء المرافق العمومية، مما يحد ّ من نجاعة التدبير ويُضعف إمكانيات اتخاذ القرار المبني على معطيات دقيقة ومؤشرات موثوقة.
فرغم تنصيص القانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية (رقم54.19) على إحداث مرصد وطني للمرافق العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصالح الإدارة، يُناط به تتبع أداء هذه المرافق وتقييم جودة خدماتها، فإن هذا المرصد لم يُفعل بعد، بسبب عدم صدور المرسوم التنظيميالمتعلق بتحديد تأليفه وكيفيات اشتغاله.
وقد أعدّت الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة مشروع هذا المرسوم بناء ً على دراسة مقارنة للتجارب الوطنية والدولية، غير أن تأخير اعتماده حال دون إرساء المرصد كمؤسسة قائمة بذاتها.
ولتجاوز هذا الفراغ، نص القرار ُ الصادر ُ عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة (رقم237.24الصادر في26يناير2024)، المتعلّ ق بتفعيل المرسوم الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصالح الإدارة (رقم2.23.404الصادر في8يونيو2023)، على إحداث قسم إداري يُعنى برصد نجاعة الأداء وجودة الخدمات العمومية، تم إلحاقه مباشرة بالكتابة العامة للوزارة. ورغم أن هذا القسم يضطلع بالمهام ذاتها التي أُنيطت بالمرصد الوطني، فإن طبيعته الإدارية الداخلية تحد ّ من استقالليته ومن فعاليته في التنسيق والتأثير، فضال ً عن محدودية قدرته على جمع وتحليل المعطيات على نطاق وطني وجهوي واسع.
وفي سياق متصل، سجل المجلس قصورا في مجال تدبير المعطيات المرتبطة بالوظيفة العمومية الترابية، سواء من حيث الجمع أو التحليل أو التحيين، وذلك بالنظر إلى تعدد المتدخلين داخل الفضاء الترابي (المصالح الالممركزة، الجماعات الترابية، المؤسسات والمقاوالت العمومية الوطنية والمحلية). وقد أظهرت المعاينات الميدانية تفاوتًا في المعطيات المتوفرة حسب الجهة المنتجة لها، سواء على مستوى التعاريف المعتمدة، أو طرق التجميع، أو دورية التحيين.
ويُؤثر هذا النقص في المعطيات بشكل مباشر على قدرات التخطيط الاستراتيجي في مجال تدبير الموارد البشرية الترابية، كما يُضعف فعالية السياسات العمومية ذات الصلة بتوزيع الكفاءات وتقييم المردودية وجودة الخدمات على المستوى الترابي.
أوضحتوزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة أن الطبيعة الإدارية لقسم رصد نجاعة الأداء وجودة الخدمات العمومية، الملحق بالكتابة العامة، ال تحد من استقالليته وفعاليته، بالنظر إلى الطابع الأفقي الختصاصات الوزارة.
وأضافت أن العمل جار ٍّ على وضع إطار للتعاون بين مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية، وتطوير أنظمة معلوماتية لتقاسم المعطيات واستثمارها في اقتراح تدابير وإجراءات كفيلة بتطوير أداء المرافق العمومية وجودة خدماتها.
محدودية تفعيل التدبير التوقعي للموارد البشرية:56% فقط من القطاعات الوزارية و11% من الجماعات تتوفر على دالئل مرجعية للكفاءات سجّل المجلس بطئًا في تعميم وتفعيل آليات التدبير التوقعي للموارد البشرية، سواء على مستوى الإدارات المركزية أو الجماعاتالترابية، الأمر الذي يحد ّ من قدرة هذه المؤسسات على استشراف حاجياتها المستقبلية، وتوجيه التوظيف والتكوين وفق منطق استراتيجي قائم على مبادئ النجاعة.
فعلى مستوى القطاعات الوزارية، لم يُشرع فعليًا في تفعيل هذا النمط من التدبير إال ابتداء ً من سنة2021، وذلك عقب صدور ميثاق المرافق العمومية، في ظل تأخر صدور النصوص التنظيمية ذات الصلة، وال