657 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وتُعد ّ هذه النسبة ضعيفة مقارنة بالمعايير المعتمدة في القطاع الخاص، حيث ينص المرسوم المتعلق بإحداث الرسم المهني على تخصيص نسبة1,6% من النفقات الإجمالية المرتبطة بالأجراءكرسم للتكوين المهني، وذلك من أجل تمويل حصص التكوين، فضال ً عن كونها أدنى من النسب المطبقة في بعض الدول المقارنة قد تصل إلى9% من كتلة الأجور.
وبالنسبة للجماعات الترابية، فقد بلغت الاعتمادات الإجمالية المخصصة للتكوين المستمر9ماليين درهم فقط سنة2022من أصل عينة مكونة من285جماعة و75عمالة وإقليم و12جهة، أي بمعدل24ألف درهم لكل جماعة ترابية، منها5ماليين درهم لدى الجهات، و4ماليين درهم لدى العمالات والأقاليم والجماعات، وهو ما ال يتناسب وحجم التحديات المرتبطة بتفعيل الجهوية المتقدمة، خصوصًا أن51% من الجماعات الترابية ال تعمل على جرد حاجياتها من التكوين المستمر بشكل منتظم.
من جهة أخرى، أظهر تحليل البيانات نقائص في استهداف الفئات، حيث ركزت برامج التكوين بنسبة70% على الأطر العليا، مقابل19% لألطر المتوسطة و11% ألعوان التنفيذ، مماقديحد من تكريس مبدإ تكافؤ الفرص في التطوير المهني.ومن حيث النوع الاجتماعي، لم تتجاوز نسبة النساء المستفيدات18%، وبلغت 7% فقط في قطاع التربية والتكوين، مما يستدعي تكريسا أكبر لمقاربة دامجة للنوع في البرامج التكوينية.
أما بالنسبة إلى مدة التكوين، فلم يتجاوز المعدل السنوي ساعة واحدة لكل موظف في خمسة قطاعات وزارية، وبلغ حده الأقصى سبع ساعات فقط في قطاع واحد، وهو رقم بعيد عن معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (20–30ساعة سنويًا). ويُعزى ذلك إلى غياب إطار تنظيمي يحددالحد الأدنى الزمني الملزم للتكوين، ومحدودية اعتبار برامج التكوين المستمر أداة رئيسية لتطوير قدرات الموظفين.
وفي ما يتعلق بمضامين التكوين، فقد سجل المجلس والمجالس الجهوية للحسابات تركيزا على المواضيع ذات الطابع الإداري والمجالات المرتبطة بالدعم، مثل الرقمنة والتدبير المالي والموارد البشرية، دون تطوير برامج تتماشى مع خصوصيات القطاعات أو التحديات الوظيفية المرتبطةبالالتمركز الإداري وبالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لكل جهة على حدة.
كما أن غياب برمجة مشتركة بين مختلف الفاعلين العموميين على المستوى الترابي يُحد ّ من فرص الاستفادة من اقتصاديات الحجم ويكرّس تجزيء التدخالت. وفي هذا الصدد، ورغم ما أظهرته جائحة كوفيد-19من فرص مهمة لتفعيل أكبر للتكوين عن بُعد، لم تتجاوز نسبة هذا النمط21% منمجموع الأنشطة التكوينية، مقابل70% للدورات الحضورية، و9% للندوات والمؤتمرات، مما يعكس محدودية الاستثمار في المنصات الرقمية والمحتويات التفاعلية، وغياب تصور وطني متكامل يؤطّر التكوين المندمج.
وبناء على ما سبق،يوصي المجلس الأعلى للحساباتوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارةبما يلي:
-اتخاذ الإجراءات المؤسساتية الكفيلة بتعزيز حكامة تدبير الوظيفة العمومية الترابية وتحديث الإدارة الترابية، وذلك من خالل:
•اعتماد قاعدة بيانات وطنية للكفاءات تُوظَّف في التوزيع الأمثل والاستراتيجي للموارد البشرية على المستوى الترابي، وتعتمد على نظام معلوماتي مشترك يربط بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، بما يُمكِّّن من رصد المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية الترابية بشكل آني، ويسهم في دعم التخطيط الاستراتيجي وتوجيه السياسات العمومية؛
•تفعيل الأجهزة المؤسساتية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، بما يُتيح الاستعمال الأمثل للموارد البشرية وتسهيل دعم الوحدات الترابية في إطار من التعاضد والتكامل بين مختلف الإدارات العمومية، وبما يُمكّن من مواكبة الأوراش الكبرى للتنمية. ويتعلق الأمر،