الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 658
على وجه الخصوص، بـ: المرصد الوطني للمرافق العمومية، والهيئة الوطنية المعنية بالتوجيه الاستراتيجي في مجال تدبير الموارد البشرية، ومرصد المهن الجماعية، فضال ً عن المراصد الجهوية للوظيفة العمومية الترابية؛
•إعادة النظر في اختصاصات وتركيبة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بهدف تفعيله كهيئة استشارية وقوة اقتراحية قادرة على مواكبة ودعم الإصالحات الهيكلية المرتبطة بالوظيفة العمومية الترابية، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة؛
-تفعيل آلية الحركية الوظيفية بهدف تعزيز التوازن المجالي وتثمين الكفاءات، وذلك من خالل الإجراءات التالية:
•تبسيط إجراءات انتقال الموظفين بين الجماعات الترابية، أو بين المصالح الالممركزة والإدارات المركزية، عبر مراجعة المساطر التنظيمية ذات الصلة، بما يُسهّل حركة الموارد البشرية ويعزز نجاعة توزيعها؛
•تعزيز جاذبية الوظيفة العمومية الترابية وجعلها أكثر تنافسية مقارنة بالقطاع الخاص، ال سيما في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية، وذلك من خالل تطوير آليات تحفيزية الستقطاب الكفاءات، وتوفير الشروط المهنية الكفيلة بضمان استقرارها واستدامة عطائها؛
-بلورة استراتيجية وطنية مندمجة لتأهيل الوظيفة العمومية الترابية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والاجتماعية والاقتصادية لكل جهة، ومتطلبات تفعيل الجهوية المتقدمة، وذلك بالارتكاز على الأسس التالية:
•تفعيل التعاقد المؤسساتي بين الدولة والجهات في مجال تدبير الرأسمال البشري وتوزيع الكفاءات، مع التنصيص على آليات واضحة للتنفيذ، والمتابعة، والتقييم المنتظم لمدى تحقق الأهداف المرسومة؛
•إعداد دالئل مرجعية للوظائف والكفاءات على مستوى الجماعات الترابية والمصالح الالممركزة للدولة، إلى جانب وضع مخططات لتدبير الموارد البشرية على المدى المتوسط، بما ينسجم مع تطور الاختصاصات وتوجهات التنمية الجهوية؛
•إرساء تصاميم جهوية مهيكلة للتكوين المستمر، تُبلور تحت إشراف والي الجهة ورئيس مجلس الجهة، وبشراكة مع الجامعات وباقي المتدخلين المعنيين، مع ربط تنفيذها بنتائج تقييم الأثر المهني للتكوينات المقدَّمة، وبالتخطيط الاستشرافي للموارد البشرية؛
-الإسراع في إعداد مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، وإحالته على المسطرة التشريعية للمصادقة، بما يضمن توحيد الوضعيات الإدارية ومالءمتها مع المهام الجديدة المنوطة بالجماعات الترابية، وتحسين أسس تدبير الكفاءات والمسارات المهنية، وتأطير مختلف أنماط التشغيل، ال سيما فئتي الأعوان العرضيين والمتعاقدين.