659 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
المحطات الطرقية للمسافرين:
ضرورة تحسين منظومة النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق في إطار رؤية إصالحية مندمجة تضمن التقائية تدخالت الفاعلين يبلغ عدد المحطات الطرقية على الصعيد الوطني72محطة موزعة على11عمالة و42إقليما، أي بمعدّل أربع محطات طرقية لكل3عمالات وأقاليم، أقدمها المحطة الطرقية لخريبكة المستغلة بدءا من أكتوبر 1971وأحدثها المحطة الطرقيةلوزانالمستغلة انطالقا منيوليوز2025.ويعتبر القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (رقم113.14) والظهير الشريف بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق (رقم1.63.260 الصادر في12نونبر1963) أهم النصوص القانونية المؤطرة للمحطات الطرقية، واللذان يخوّالن للجماعات إحداثها وتدبيرها وللسلطتين المكلفتين بالداخلية وبالنقل تنسيقها وتنظيمها بصفة مشتركة.
وصل إجمالي تكاليف إنجاز وتشغيل الشطر الأول من المحطات الطرقية من الجيل الجديد، البالغ عددها 11محطة،ما بين2009و2024،حوالي751,97مليون درهم. كما بلغ العدد الإجمالي للموظفين والأعوان بهذه المحطات557فردا، منهم285موظفا وعونا رسميا و173عونا عرضيا و77متعاقدا و22عونا مؤقتا. أما إجمالي المبالغ المتأتية من تدبير المحطات الطرقية، فبلغ، خالل السنة المالية2024، حوالي45مليون درهم، يتركز حوالي نصفها بالمحطات الطرقية لطنجة (15%) وكلميم (9%) والراشيدية ووجدة والدار البيضاء "أوالد زيان" (8% لكل واحدة منها).
تندرج المهمة الموضوعاتية، التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات على مستوى جميع جهات المملكة، في سياق الأهمية التي تحظى بها منشآت النقل الطرقي ضمن دفاتر التحمالت الخاصّة بالتظاهرات الكبرى المقرر تنظيمها ببالدنا.وقد تناولت هذه المهمة تقييم اشتغال المحطات الطرقية من الجيل القديم ونتائج تنزيل وتعميم المحطات الطرقية من الجيل الجديد موضوع الاتفاقية الإطار الموقعة سنة2020بين وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة الاقتصاد والمالية وإصالح الإدارة إلى جانب الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، ال سيما مالءمة الإطار المؤسساتي وتناسق التدخالت القطاعية، وحصيلة تخطيط وبرمجة وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الجيل الجديد من هذه المرافق، فضال عن وجاهة آليات التدبير المعتمدة ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وإذ تسجل المجالس الجهوية للحسابات الشروع في تنزيل جيل جديد من المحطات الطرقية، فإنها وقفت، بالمقابل، على استمرار مجموعة من النقائص التي سبق لها إثارتها في إطار مهمات رقابية سابقة وإصدار توصيات بشأنها، والمتعلقة أساسا بالإطار المؤسساتي وبالحكامة والتنسيق بين مختلف الفاعلين وبالتدبير وبتنفيذ المشاريع ذات الصلة وبصيانة المنشآت.
أوالً. الإطار المؤسساتي للمحطات الطرقية واندماجية تدخالت القطاعات الوزارية لتأهيل وتطوير المرفق تُؤَمّ ن المحطات الطرقية حوالي35,4% من مجموع التنقالت بين الحضرية، من خالل توفير78.163 مقعدا ً يوميا ً موزعا ً على حوالي436خطا مشغاليربط بين100جماعةترابية. وبالرغم من الأهمية البارزة للقطاع، ال زالت المحطات الطرقية تشهد إكراهات مؤسساتية وتحديات قطاعية تحول دون تحديثها وعصرنتها بشكل فعال ومندمج على غرار منشآت النقل الأخرى (محطات القطار، المطارات، الموانئ).
1.الإطار المؤسساتي عدم تفعيل اختصاصات الجهات في مجال النقل وعدم إصدار قرار تحديد الشروط التقنية الواجب توفرها في المحطات الطرقية نتيجة تباين بين مقتضيات القوانين ذات الصلة تتولىمجالسالجهات طبقا للقانون التنظيمي رقم111.14إعداد التصميم الجهوي للنقل وتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري لألشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة. في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بصفة حصرية، بموجب الظهير الشريف سالف الذكر، تنسيق عمليات النقل الجماعي للمسافرين عبر الطرق والترخيص بفتح مكاتب النقل، كما يعهد للجنة النقل، التي تتولى كتابتها الوزارة