الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 660
المذكورة، بقبول أرباب النقل وتعديل وإلغاء وتحويل تراخيصهم. وقد نتج عن التداخل بين اختصاصات الوزارة المكلفة بالنقل ومجالسالجهات في تنظيم النقل الطرقي غير الحضري عدم تفعيل اختصاصات الجهات في ميدان النقل رغم مضي (10) سنوات على دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيز التطبيق، كما أن مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، والذي يهدف إلىتحديد مكونات التصميم ومسطرة تنزيله، ما زال بصدد الإعداد منذ سنة2020.
من جهة أخرى، لم يتم إصدار أي نصوص تنظيمية بخصوص الإجراءات المهيكلة المتعلقة بالمحطات الطرقية،خصوصا ما يتعلق منها بكيفيات تسييرالمرافق وتنظيم العمليات التجارية والأنشطة المهنية المرتبطة بتقديم الخدمات العموميةوتحديد الخصوصيات التقنية الواجب احترامهابالبنايات التابعة. ويعزى ذلك إلى التباين بين مقتضيات النصوص القانونية على مستوىتحديدالسلطة المختصةالمكلفة بوضع المعايير التقنيةإلحداثالمحطات الطرقية. ذلك أن الظهير الشريف بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق (رقم1.63.260الصادر في12نونبر1963) ينص علىأن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل تصدر قرارا تحدّد فيه الشروط التقنية التي يجب أن تتوفر في محطات نقل المسافرين، فيما القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (رقم113.14) أوكل وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمحطات الطرقية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
جاء في جواب وزارة الداخلية أن المشرع أوكل إحداث وتدبير المحطات الطرقية إلى الجماعات كاختصاص ذاتي، أما فيما يتعلق بوضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمحطات، فاعتبرت أنّه لم يتم بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات إسناد إنجازها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مشيرة إلى أن الوزارة(المديرية العامة للجماعات الترابية) قامت بإنجاز دراسة حول قطاع المحطات الطرقية بهدف اقتراح توحيد المعايير المتعلقة بإحداث المحطات الطرقية (أحجام المحطات، التصاميم، التجهيزات، اختيار الموقع وكذا طرق التدبير هذه المرافق).
في السياق ذاته، أوضحت وزارة النقل واللوجستيك أن إسناد القانون التنظيمي المذكور إحداث وتدبير المحطات الطرقية للمسافرين للجماعات، فضال عن الاختصاص الممنوح لرؤساء المجالس الجماعية بتنظيم ومراقبة هاته المحطات أمر ال لبس فيه، بينمايشكلتحديد المعايير التقنية إلحداث المحطات الطرقية من قبل وزير النقل واللوجستيك حجر الأساس لممارسة الجماعة الختصاصاتها الذاتية في إطار يعكس التناسق المرجو إلقامة مرفق عمومي بخصائص موحدة عبر ربوع المملكة، يوفر جودة الخدمات دون إهمال الجانب المعماري والجمالياتي.كما أشارت إلى أن وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمحطات الطرقية، يدخل في خانة الإجراءات الالزمة لحسن سير المرفق العمومي الجماعي وال يستهدف الإحداث والمعايير التقنية الواجب احترامها وتوفرها عند التشييد.
حري بالذكر أن المادة112من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات نصّت على أنّه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ بموجب قرار جميع الإجراءات الالزمة لحسن سير المرافق الجماعية، مع مراعاة الصالحيات المخوّلة لمجالس الجماعات ورؤسائها بموجب هذا القانونالتنظيمي. وتشمل هذه الإجراءات وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها.
ضرورة شمولية الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة للمحطات الطرقية وخدمات النقل بها تتسم الترسانة القانونية المؤطرة للمحطات الطرقية بعدم شموليتها، إذ لم تتطرق لمجموعة من الجوانب التي تتعلق بالأصناف وبالوظائف الحيوية للمرفق، من قبيل تنظيم الخدمات النقلية المقدمة من طرف المهنيين وتصنيف أنواع المرافق والمنشآت المحتضنة للنقل العمومي للمسافرينبين المدن وترسيم الحدود الفاصلة بينها، السيما المحطات الطرقية والباحات الطرقية، وتنسيق نقل المسافرين عبر الطرق مع كل من النقل الحضري وشبه الحضري والنقل السياحي. هذا بالإضافة إلى عدم معالجة مجموعة من الجوانب الحيوية الأخرى، على غرار المحطات الطرقية الخاصة،ومعايير تحديد وتغيير مواقيت انطالق الرحالت وكيفيات تدبير ملفات الطلبات المتوصل بها في هذا الشأن، ومسطرة منح الرخص الاستثنائية، والوثائق النموذجية لتجديد رخص النقل العمومي للمسافرين، وتنظيم تنيسقيات أرباب النقل الطرقي العمومي للمسافرين (خطوط نقل خاضعة لقاعدة التناوب بين الناقلين وفق مواقيت مرخصة تُسْتَغَل في إطار تشاركي وتعاضدي)، وكذا