661 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
عمل مفتشيات النقل بالمحطات الطرقية، إلى جانب تأطير التزوّد بحافالت التعويض واستبدال الحافالت المعطلة أو المتوقفة. ولسد هذا الفراغ، تم إصدار مجموعة من الدوريات والرسائل الوزارية والمذكرات المصلحية والتي تم جرد ما ال يقل عن33منها في إطار هذه المهمة.
وال تقومالمصالح الإدارية للمحطات الطرقية، كما هو منصوص عليه في القانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية (رقم54.19)، بجرد النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصها، وتجميعها حسب المجالات ونشرها عبر مختلف الوسائل المتاحة. ويتيح هذا الوضع المجال إلعمال سلطة تقديرية واسعة من طرف مصالح النقل الطرقي ومفتشيات النقل، والذي يكون سببا مباشرا في تلقي شكايات وتظلمات من طرف الناقلين والمرتفقين. وقد تم إحصاء ما ال يقل ّ عن (41) شكاية متوصّل بها فقط من طرف الجماعات وإدارات المرفق بخصوص (45) محطة طرقية خالل الفترة من 2019إلى2024.
بخصوص ترسيم الحدود الفاصلة بين المنشآت الفنية المحتضنة للنقل العمومية للمسافرين بين المدن، السيما ما تم التعبير عنه بالمحطات الطرقية والباحات الطرقية، أفادت وزارة النقل واللوجستيك في تعقيبها أن الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط المتمثل أساسا في الظهير الشريف رقم1.63.260تطرق لمحطات نقل المسافرين، وإذ منح اختصاص وضع الشروط التي يجب توفرها في هذه المحطات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، دون التطرق إلى منشآت من قبيل الباحات الطرقية للعمل على التأطير المفاهيمي والوظيفي لها.
إطار تنظيمي متجاوز متعلق بتحديد تسعيرات خدمات نقل المسافرين عبر الطرق ال ينسجم قرار وزير النقل بتحديد الأجور القصوى لنقل المسافرين والطرود على متن حافالت النقل العام الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ فاتح يناير1997(رقم2445.96)، مع المقتضيات المحددة لحكامة تنظيم الأسعار المعمول بها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (رقم104.12)، بحيث يستند في مضامينه على نصوص مرجعية تم نسخها وتعويضها. كما صدرت بشأنه مقتضيات انتقالية لم يتم بعد تفعيلها تقتضي تعويضه بنص تنظيمي آخر في أجل مُحَدد ٍّ قصد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التشريعية والتنظيمية المستجدة في مجال تنظيم الأسعار. وحسب المعطيات المقدمة من المحطات الطرقية لمراكش وطنجة والجديدة والصويرة وتطوان، فقد تم الوقوف على أن التسعيرات المطبقة تتجاوز القيم القصوى النظامية في 46خطاً، إذ تراوحت نسبة الزيادة بين4%وأكثر من70%. ينضاف إلى ذلك تطبيق نسبة زيادة جزافية تبلغ20%في أسعار الرحالت الاستثنائية المنجزة بالأعياد والمناسبات بغرض تغطية تكاليف الرجوع الفارغ للحافالت، وذلك بالاستناد إلى الدوريتين الوزاريتين عدد542بتاريخ24أغسطس2016وعدد 280بتاريخ20يونيو2017. وهو الأمر الذي يفسر جانبا ً من الارتفاعات المسجلة في أسعار الرحالت خالل فترات الذروة السنوية.
2.التقائية واندماجية التدخالت الاستراتيجية للقطاعات الحكومية إحداث محطات طرقية من الجيل الجديد في غياب التصميم المديري الوطني ال يخضع إحداث المحطات الطرقية لتصميم مديري وطني يمكن من تحديد توطينها الترابي وخصائصها البنيوية وتراتبية أصنافها التقنية حسب أقاليم وعمالات المملكة، كآلية توجيهية لتسهيل اتخاذ قرارات أنما مختلف بين الوسائط متعدد التنسيق لتحقيق طريق وكخارطة والتمويل الإحداثالنقل ط "intermodalité". وتبعا لذلك، تم الوقوف على إحداث مجموعة من المحطات الطرقية دون توفر مقوّمات الجدوى الاقتصادية، كالمحطتين الطرقيتين إلفران وتاوريرت اللتين لم يتعد ّ إجمالي المسافرين المستعملين لهما خالل سنة2023تواليا730و600مسافر، فيما ال تزال المحطتان الطرقيتان لبويزكارن وأصيلة مغلقتين منذ تسلم أشغال الأولى نهائيا سنة2012ومنذ جائحة كوفيد19بالنسبة للثانية سنة2020. كذلك، ال زالت المحطة الطرقية "العزوزية" المحدثة على الحدود الشمالية الغربية لجماعة مراكش مع جماعة سعادة عوضا ً عن مركز المدينة مغلقة رغم تسلم أشغالها وتجهيز معظمها سنة2023، وذلك بسبب غياب