الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 662
دراسة قبلية مسبقة للحاجيات، علما أن كلفة إنجازها بلغت150,42مليون درهم حتى حدود ماي2025 (دون احتساب العقار).
أشارت وزارة الداخلية إلى أنّه بالرغم من غياب التصميم المديري، فإن الوثائق الواجب إرفاقها بطلبات الدعم الموجهة إلى المديرية العامة للجماعات الترابية من أجل إنجاز مشاريع المحطات الطرقية للمسافرين تنص على ضرورة التوفر على دراسة الجدوى التي تحدد بدقة مدى حاجةالمجال الترابي لمحطة طرقية، ودراسة حول حركة المرور والتي ستحدد حجم الاستثمار الالزم إلنجاز المشروع. كما يُرَاعَى التوفر على الأوعية العقارية الالزمة، على أن تكون خالية من أي عائق قانوني يحول دون إنجازها، وزيارة المواقع المختارة من طرف لجنة مشتركة (وزارة الداخلية وقطاع النقل) قصد الموافقة عليها، إضافة إلى زيارة المحطةبعد انتهاء الأشغال بها من أجل اعتمادها وإعطاء رخصة الاستغالل، باعتبارها الوثيقة التي تثبت تطابق إنجاز المشروع مع تصميم التهيئة للجماعة.
ضرورة تحديث حظيرة الحافالت كشرط أساسي وحاسم لتحسين السالمة الطرقية والارتقاء بجاذبية المحطات الطرقية تنفيذا ً لبرامج تجديد حافالت النقل العمومي للمسافرين، تم إحداث منح تحفيزية لفائدة المهنيين من طرف وزارة النقل واللوجستيك وصلت إلى مليون درهم للمركبة الواحدة بموجب برنامج "الحافلة الآمنة2024- 2026"، وذلك القتناء حافالت جديدة أو مستعملة يقل عمرها عن7سنوات مزودة بمعدات السالمة وأنظمة مساعدة القيادة. وقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات ضعف وتيرة تنزيل هذه الأخيرة من طرف الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية والتي تهدف إلى تقليص العمر المتوسّط للحظيرة الوطنية من13سنة إلى أقل من 10سنوات في أفق سنة2026. ويتضح أن إجمالي الحافالت المستفيدة من التجديد والتكسير« le renouvellement et la casse »خالل الفترة2020-2024ّلم يتعد149حافلة، أي ما يشكل6% من مجموع الحافالت المتواجدة في وضعية تشغيل خالل عام2024. ولم يتجاوز عدد الحافالت التي تم تجديدها برسم هاته الفترة ثمان (8) مركبات، بنسبة استعمال العتمادات التجديد تراوحت بين0,5و0,7.% فيما مثلت الحافالت الخاضعة للتكسير غالبية المركبات المستفيدة بمجموع141حافلة، بنسبة استعمال العتمادات التكسير تراوحت ما بين1,4و2,6%. وتعزى محدودية هذه الحصيلة إلى الصعوبة التي واجهتها مقاوالت النقل الستيفاء بعض شروط الاستفادة، خاصّة سالمة وضعياتها إزاء الإدارة العامة للضرائب، فضال عن وجوب اقتناء مركبات تتوفر بحكم صنعها على باقة السالمة، وفقا لما ينص ّ عليه مقرّر إحداث منحة التجديد لسنة2024، وذلك نظرا لقلتها بالسوق الوطنية.
وينعكس هذا الوضع سلبا على جاذبية المحطّات الطرقية واستقطابها للمسافرين، كما يحول دون تمكين أصحاب المشاريع والجهات المانحة وباقي الشركاء من بلوغ الفعالية في كل من النفقات والمساهمات المتعلقة بتمويل مشاريع تجهيز وتحديث البنية التحتية وكذا في أساليب التدبير والوسائل المعلوماتية في إطار تصوّر الجيل الجديد من المرفق، وذلك بالنظر إلى أن رضى المرتفق يقترن بدرجة أولى بتجربة السفر بالحافلة قبل أن تليها شروط الراحة داخل المحطات الطرقية.
غياب مسطرة موحدة وفعالة بخصوص الموافقة على إجبارية استغالل المحطات الطرقية من طرف أرباب الحافالت وعدم برمجة مراقبات بعدية للحفاظ على الشروط التقنية للمرفق سجلت المجالس الجهوية للحسابات تعدد المساطر والوثائق المطلوبة ألجل استصدار قرار الوزير المكلف بالنقل القاضي بإلزامية استخدام المحطات الطرقية، والتي تكون موضوع طلبات لفتحها في وجه العموم من طرف الجماعات. وترتكز هذه الوثائق على اجتهادات وتأويالت إدارية من طرفالمصالح الالممركزة المعنية بناء على الملفات المماثلة المدروسة في السابق، وفق ما تم الوقوف عليه في حالات المحطات الطرقية الجديدة لمراكش والفنيدق وتارجيست. كما أن إجراءات استصدار القرارات المذكورة ال تباشر إال بعد الشروع في إنجاز الأشغال خاصة خالل المراحل الأخيرة لبناء المرفق وبعد تسلمه. وينتج عن ذلك برمجة نفقات إضافية تتعلق بإنجاز أشغال تكميلية قصد الاستجابة لمالحظات الأطراف المدعوة لمعاينة المرفق خالل مسطرة الموافقة عليه واستصدار القرار الوزاري الخاص به. وقد خصّصت وزارة الداخلية