663 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
(المديرية العامة للجماعات الترابية) مبلغا ً إجماليا ً قدره14.168.556درهم لتحمل هذه النفقات والتي تشمل 11محطة طرقية من الجيل الجديد تندرج ضمن الاتفاقية الإطار لسنة2020.
كما ال يتم العمل على برمجةعمليات مراقبةدوريةللتحقق من مدى حرص الجماعات وشركائها المعهود إليهم تسيير المحطات الطرقية على الاستمرار في الالتزام بنفس الشروط التقنية ومعايير الجودة التي مكنت المرفق من الحصول على القرار الوزاري المذكور. وينتج عن ذلك إدخال تغييرات تصميمية وتقادم في منشآت المحطات الطرقيةدون مراجعة القرارات الوزارية، على غرار المحطات الطرقية لمراكش وبوجدور وآسفي وقلعة السراغنة.
أكدت وزارة النقل واللوجستيك أنها عملت على إعداد مشروع قرار يحدد الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في المحطات الطرقية لنقل المسافرين، والذي يروم وضع تصور حول كيفيات إنجاز هذه المحطات والشروع في استعمالها بما يضمن سيرها العادي واندماجها في محيطها واستفائها لشروط السالمة الطرقية. وأضافت أنه، وإلى حين صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية، تقوم المصالح المركزية المختصة بمطالبة كل صاحب مشروع بوجوب الالتزام بالخصائص والشروط التقنية الضرورية إلقامة محطة طرقية، والتي تشكل بالأساس المحاور الرئيسية المضمنة في مشروع القرار. كما يتم حث المصالح الالممركزة للوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الدعم الالزم والاستشارة التقنية في مختلف مراحل إحداث المحطات الطرقية لنقل المسافرين.
وأضافت الوزارة أنها تقوم بموافاة الجماعات بمجموعة من المالحظات التقنية التي ينبغي اعتمادها من طرف صاحب المشروع عند تصميم المشروع وتنفيذه ويتعلق الأمر بما يلي: التوفيق بين أبعاد المشروع والحاجيات الحقيقية الحالية والمستقبلية؛ تجنب اختيار موقع غير مالئم للمحطة من حيث التموضع العام واندماجه في الشبكة الطرقية؛ تخصيص مكاتب لمفتش النقل ولعناصر المراقبة الطرقية على مستوى المحطة؛ تخصيص أماكن الوقوف خارج المحطة لكل صنف من أنماط النقل؛ الأخذ بعين الاعتبار تسهيل ولوج المحطة من طرف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت الوزارة أنّه يتم تشكيل لجنة تقنية عقب الانتهاء من أشغال إنجاز المحطة الطرقية، تضم ممثلي المصالح المعنية التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والمهندس المعماري الذي أشرف على الإنجاز، وممثلي كل من السلطات المحلية المختصة ومصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية وذلك للوقوف على مدى جاهزية المحطة وتقييم مدى استيفائها للمواصفات والشروط التقنية المطلوبة. وأضافت أنه، لكي يتسنى في المرحلة الموالية اتخاذ التدابير الالزمة الستصدار قرار وزير النقل واللوجستيك القاضي بإلزام أرباب النقل العمومي للمسافرين باستعمال المحطة المذكورة، تتوصل مديرية النقل الطرقي من طرف صاحب المشروع بملف يتضمن مجموعة من الوثائق (محضر معاينة المحطة، بطاقة تقنية حول المحطة، التصاميم المعمارية وكذا تصميم البناء للمحطة، دفتر التحمالت الخاص باستغالل المحطة الطرقية، النظامالداخلي للمحطة).
3.التنظيم والضبط المركزي للعمليات المرتبطة بالنقل داخل المحطات الطرقية أهمية الإشراف المندمج على تقديم خدمات الربط بين المحطات الطرقية ال يتم التنسيق بين المحطات الطرقية بشأن عمليات تنظيم الخطوط والرحالت التي تربط بينها، ال سيما التواصل حول المواقيت المتوقعة النطالق وعبور ووصول الحافالت وقياس وتتبع مدد التأخير مقارنة بالمواقيت المرخصة، وكذا التنسيق بخصوص التعيين المسبق لألرصفة المخصصة لوقوف الحافالت قبل ولوجها، بالإضافة إلى الرصد المتواصل للصعوبات والحالات الطارئة التي قد تواجه الحافالت في مساراتها. وتعمل المحطات الطرقية على تدبير شؤونها في شكل وحدات مرفقية منفصلة وغير مترابطة، مع تركيزها على استخالص واجبات الاستغالل وتدبير دخول وخروج الحافالت من مختلف منافذها.
ويعزى ذلك إلى عدم وجود سلطة ضبط تضع إطارا معياريا محددا لمختلف العمليات التقنية والتجارية وتسهر على التنسيق الآني لشؤون الخدمات المقدمة بهذه المحطات. ويحول هذا الوضع دون إرساء انسجام وتكامل بين المحطات الطرقية على غرار محطات السكك الحديدية والمطارات، التي شرع في تحديثها وتطويرها نحو فضاءات للعيش متعددة الخدمات بمقومات جمالية وبصرية وتشغيلية موحدة ومنسقة.
أوضحت وزارة الداخلية أنها تعمل من خالل المديرية العامة للجماعات الترابية، على تجهيز جميع المحطات الطرقية للمسافرين مع الربط بنظام معلوماتي مركزي متطور يسمح بمعالجة هذه الإشكالية.