الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 664
إحداث وتشغيل مجموعة من المحطات الطرقية الخاصّة للمسافرين خالفا للضوابط القانونية والتنظيمية الجارية يبلغ عدد المحطات الطرقية الخاصة15محطة، توجد بمراكز الجهات وتُسْتَخْدَم ُ من طرف شركات لنقل المسافرين عبر الطرق، حيث تم إحداثها دون ترخيص مسبق من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل وبشكل ينافس المحطات الطرقية العمومية المحدثة من طرف الجماعات الترابية. ويتماللجوء إلى فتح مكاتب ووكالات إلركاب وإنزال المسافرين بموجب رخص لالستغالل التجاري صادرة عن الجماعات في إطار صالحيات الشرطة الإدارية لتنظيم أنشطة غير منظمة، على غرار بيع تذاكر الرحالت أو إحداث مكاتب لشحن البضائع والطرود والإرساليات، في حين أن هذه الأنشطة منظمة بمقتضى الظهير الشريف بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق (رقم1.63.260). عالوة على ذلك، تستعين المقاوالت المعنية بالرصيف العمومي المحاذي أو المقابل للوكالة التجارية لتخصيصه لوقوف المركبات، وذلك عن طريق رخص شغل الأمالك الجماعية العامة مؤقتا. وينتج عن ذلك تقليص موارد المحطات الطرقية بسبب عدم استفادتها من أداء واجبات انطالق وعبور الحافالت المستعملة للوكالات المذكورة. يُذكر أنّه بخالف النقل العمومي للمسافرين، يخضع النقل العمومي الطرقي السياحي وإحداث منشآت استغالله للمنافسة الحرّة والمفتوحة في وجه القطاع الخاص على أساس دفتر تحمالت نموذجي منجز من طرف الوزارة المكلفة بالنقل.
أوضحت وزارة النقل واللوجستيك أن الإجراءات المتخذة من طرف الجماعات لفتح مكاتب ووكالات إلركاب وإنزال المسافرين بموجب رخص لالستغالل التجاري صادرة عنها في إطار صالحيات الشرطة الإدارية لتنظيم أنشطة غير منظمة على غرار بيع تذاكر الرحالت أو إحداث مكاتب لشحن البضائع والطرود والإرساليات، بالنظر لكونها منافية إلطار قانوني جاري به العمل، يمكن تداركها بسحب أو إلغاء قرارات الترخيص الصادرة في هذا الشأن.
وأضافت أن استعانة المقاوالت المعنية بالرصيف العمومي المحاذي أو المقابل للوكالة التجارية لتخصيصه لوقوف المركبات، وذلك عن طريق رخص شغل الأمالك الجماعية العامة مؤقتا يشكل بالتبعية إجراء ً غير ذي أساس قانوني، علما أن صالحيات الشرطة الإدارية الممنوحة لرؤساء المجالس الجماعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14تهدف إلى ضمان التناسق والتكامل بين مختلف التدابير المرتبطة بالإذن أو المنع أو الأمر، بما فيها تنظيم السير والجوالن والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سالمة المرور بها وتنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافالت المسافرين وحافالت النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، على أن يراعى ذلك في قرارات الترخيص بالاحتالل المؤقت للملك العام.
وجوب وضع معايير تؤطر نظام مواقيت انطالق وعبور الحافالت إلى المحطات الطرقية سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدم اعتماد توزيع عقالني لنظام مواقيت الرحالت في صيغته الحالية، ممّا يحدث خالفات دائمة بين الناقلين بخصوص أحقية إركاب المسافرين في العديد من السفريات المتزامنة أو التي تتقارب مواعيد انطالقها وعبورها وفق ما تم الوقوف عليه بالمحطات الطرقية لمراكش والرباط وطنجة والصويرة وتطوان. ويحول ذلك دون انتظام الخدمات وفق قواعد تقنية موضوعية وشفافة، ودون الوصول إلى حلول توافقية وتلقائية حول حجز تذاكر السفر بالنسبة للرحالت المبرمجة في نفس التوقيت.
كما أن تشغيل الشطر الأول من المحطات الطرقية من الجيل الجديد بمدن مراكش ووزان والراشيدية وتزنيت والناضور والفنيدق والجديدة يثير إشكالية معايير معالجة الفوارق الزمنية المحدثة على مواقيت الرحالت المرخصة نتيجة إعادة توطين المرفق خارج المراكز الحضرية ومحدودية التهيئات الطرقية والربط بالمواصالت العامة، مع العلم أن هذه التعديالت لها تأثيرات متفاوتة على المردودية التجارية للخطوط.
ضرورة تحسين حكامة وشفافية إجراءات منح الرخص الاستثنائية كآلية محورية لضمان جودة وسالمة الخدمات النقلية بالمحطات الطرقية حسب المعطيات المجمعة من الجماعات، أصدر مفتشو النقل بالمحطات الطرقية خالل سنة2023حوالي 52.600رخصة استثنائية (رخص للنقل خارج المواقيت الاعتيادية المرخصة)، تتمركز نسبة98%منها بمحطات فاس وإنزكان والقصر الكبير والداخلة وتطوان والدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وأصيلة