665 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ومكناس.وفي هذا الصدد، سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدم اعتماد دفتر تحمالت ومسطرة منافسة منظمة لنيل الرخص الاستثنائية لنقل المسافرين خارج المواقيت الاعتيادية المرخصة، ممّا يحول دون تطبيق الأفضلية التقنية والاقتصادية في دراسة العروض بناء على مؤشرات ومعايير محدّدة.وال يكفل الوضع القائم معالجة مندمجة وموحدة، بين جميع المحطات الطرقية للعروض المتوصّل بها من الناقلين لنيل الرخص الاستثنائية ضمانا لمبادئ الشفافية والمساواة في التعامل مع المتنافسين والرقابة المتبادلة على العمليات المنجزة وتتبعها، بالإضافة إلى احترام معايير لالستحقاق مرتكزة بالأساس على جودة الخدمات المقدمة. فضال عن ذلك، ال يتم الحرص على نشر بيانات إسناد الرخص الاستثنائية بكافة الوسائل المتاحة، ال سيما عبر المحطات الطرقية، كما ينص على ذلك القانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية (رقم54.19.)
ثانياً. تخطيط وتنفيذ وتثمين مشاريع وبرامج المحطات الطرقية للمسافرين يشهد التدبير الاستراتيجي للمحطات الطرقية تَدَخُّل عدة فاعلين على المستويين المركزي والترابي دون وجود حدودفاصلةبين الاختصاصات المنوطة بهم، خاصّة الوزارتين المكلفتين بالداخلية والنقل وكذا الجهات والعمالات والأقاليم، بالإضافة إلى الجماعات المعهود إليها إحداث وتدبير هذا المرفق.
1.التخطيط الترابي للمحطات الطرقية للمسافرين وجوب اضطالع الجهات بدورها المحوري في التخطيط وتنسيق المشاريع المتعلقة بالمحطات الطرقية على الرغم من اختصاصها الذاتي في مجال التنمية الجهوية ومكانة الصدارة التي تتبوؤها بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في التخطيط الاستراتيجي الجهوي، اقتصرت المشاريع المرتبطة بالمحطات الطرقية المبرمجة من طرف الجهات ما بين2017و2028على12مشروعا استثماريا بكلفة إجمالية بلغت600 مليون درهم. وهمت هذه المشاريع خمس جهات، ويتعلق الأمر بإعادة توطين وبناء محطات طرقية جديدة لفاس ومكناس وأزرو وإنزكان، وإحداث أربع محطات بجهة كلميم-واد نون، وتهيئة كل من المحطة الطرقية ألكادير ومحطة لسيارات الأجرة محاذية للمحطة الطرقية إلفران وتقوية طريق مؤدية للمحطة الطرقية الجديدة للفنيدق، فضال عن إحداث باحة طرقية بسوق المنفعة الوطنية بسيدي بوعثمان. وباستثناء جهات مراكش–آسفي وفاس–مكناس وكلميم–واد–نون، لم تعمل باقي الجهات علىبلورة تصوّر استراتيجي متكامل ضمن التصاميم الجهوية إلعداد التراب حول التوزيع الجهوي للمحطات الطرقية وتكاملها مع باقي أنماط النقل الأخرى.
أهمية تعزيز دور تصاميم التهيئة كأداة لبرمجة وتطوير مشاريع المحطات الطرقية وإنعاش الأنشطة التكاملية المحيطة بها سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدم حرص الجماعات على توظيف تصاميم التهيئة كآلية للتخطيط وبرمجة مشاريع المحطات الطرقية وكوسيلة قانونية للحصول على العقارات الالزمة لتجسيدها على أرض الواقع. وتوجد محطات طرقية بمواقع غير مخصّصة لها بتصاميم التهيئة دون الحرص على تسوية وضعياتها كالمحطات الطرقية للداخلة وبويزكارن والدار البيضاء وسطات وسيدي بنور، إذ توزعت تخصيصاتها بين منطقة احتياطي التهيئة ومرفق إداري وتجهيزات ومرافق عامة عوض التنصيص عليها كمحطات طرقية قائمة أو تجهيزات جماعية. فيما تم إحداث محطات طرقية أخرى في مواقعغير مخصصة لها قبل أن يتم مطابقة وضعياتها في تصاميم التهيئة الالحقة كالمحطات الطرقية لجرادة وجرسيف وتاونات وغفساي وأرفود. ويُفَسر ُ هذا الوضع بالطابع الاستعجالي لعمليات برمجة وإنجاز هذه المشاريع وعدم لجوء الجماعات إلى تفعيل مسطرة نزع الملكية ألجل المنفعة العامة مقابل التركيز على اختيار العقارات التابعة ألمالك الدولة.
أشارت وزارة الداخلية إلى أنّها، في إطار مواكبتها للجماعات في إنجاز مشاريع المحطات الطرقية، تحرص، من خالل المديرية العامة للجماعات الترابية، على تضمين إنجاز هذه المشاريع ضمن تصاميم التهيئة الخاصة بالجماعات إن وجدت أو ضمن مخططات التهيئة العمرانية وذلك قبل تقديم الدعم المالي إلنجاز مثل هذه المشاريع.