الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 666
ضرورةضمان الاتساق والتكاملبين مختلف وثائق التخطيط الاستراتيجي في تحديد مميزات المحطات الطرقية سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدم توافق برامج تنمية الجماعات الترابية(برامج التنمية الجهوية وبرامج تنمية العمالات والأقاليم وبرامج عمل الجماعات) ووثائق التعمير(مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة) والتصاميم الجهوية إلعداد التراب ومخططات التنقالت الحضرية بخصوص توطين مشاريع المحطات الطرقية، فعلى سبيل المثال تم تحديد موقع المحطة الطرقية الجديدة لمراكش بمنطقة العزوزية وفقا لبرامج عمل الجماعة برسم الفترتين2017–2022و2023–2028وبمنطقة سيدي غانم وفقا لمخطط التنقالت الحضرية لسنة2009، وتم تحديد موقع المحطة الطرقية الجديدة إلنزكان بجماعة إنزكان وفقا للتصميم الجهوي إلعداد التراب وبجماعة الدراركة وفقا لمخطط توجيه التهيئة العمرانية ألكادير الكبير. كما أُدْرج َ مشروع محطة طرقية بجماعة وجدة بكل من مخطط توجيه التهيئة العمرانية لوجدة الكبرى وبرامج العمل دون التصميم الجهوي إلعداد التراب ومخطط التنقالت الحضرية، فيما أُدرجت المحطة الطرقية الجديدة للناضور في مخطط توجيه التهيئة العمرانية لسنة2019دون تصميم التهيئة لسنة2017.
ويعود هذا التباين إلى كون اختيار مواقع المحطات الطرقية يستند إلى جرد العقارات المتاحة وانتقاء تلك التي يمكن حيازتها على وجه الاستعجال، ال سيما من خالل استهداف الأمالك التابعة ألشخاص القانون العام في غياب للمقاربات الاستباقية لتخصيصها ولسلك مسطرة نزع الملكية ألجل المنفعة العامة باستخدام وثائق التعمير. كما يفسر ذلك بعدم تغطية مجموعة من مشاريع المحطات الطرقية من الجيل الجديد عند إحداثها بإحدى أو جل ّ وثائق التخطيط الاستراتيجي المذكورة.
أهمية مقاربة مشاريع المحطات الطرقية الجديدةوفق رؤيةمندمجةوشاملةللتأهيل والتجديد الحضري سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدم إنجاز مشاريع إحداث وإعادة توطين محطات طرقية جديدة في إطار مقاربة متكاملة لسياسة المدينة من خالل إشراك عدة قطاعات وزارية أخرى (التجارة والصناعة، سياسة المدينة، الفالحة، والتجهيز، التكوين المهني، والثقافة) والتي تتوخى التطوير المتزامن للمرافق الترابية الأخرى المرتبطة بالمحطات المرتقبة. ولم يتم الحرص على إدماج مشاريع هذه المحطات في إطار تصوّرات أفقية وآليات تمويل شاملة لتحقيق التكامل بين مختلف التجهيزات والمرافق العمومية والارتقاء بجودة المشهد الحضري وحماية البيئة وتثبيت الأنشطة الاقتصادية الموازية للمحطات القديمة وهيكلتها وخلق تماسك البنية العمرانية. وكنتيجة لذلك، لم تلعب مجموعة من المحطات الطرقية المحدثة، كما هو الشأن لمحطتي تازة وإمزورن، الدور المنوط بها كرافعة لتنمية المجالات الترابية وكمحفّز للترابط بين المرافق العمومية وتطوير فرص التشغيل والنشاط المحلي والإدماج الحرفي.
2.البرمجة والشراكة وتمويل المحطات الطرقية للمسافرين أهمية التحديد الدقيق للحاجيات المتعلقة بمشاريع المحطات الطرقية الجديدة لم تتعد ّ دراسات التحديد الدقيق للحاجيات نسبة2%من مجموع الدراسات التقنية المتعلقة بإنجاز محطات طرقية أو تهيئتها بجهات طنجة تطوان الحسيمة والرباط سال القنيطرة وفاس مكناس وبني مالل خنيفرة ومراكش آسفي ودرعة تافياللت. فقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات إنجاز مشاريع المحطات الطرقية بالاستناد مباشرة إلى الدراسات المعمارية والهندسية، كمحطات مراكش وأصيلة وتيزنيت والسمارة، دون اللجوء إلى دراسات للحاجيات، خاصّة من خالل دراسات الجدوى التقنية والمالية ودراسات التأثير على البيئة، فضال عن التأثير على المدينة وبالخصوص علىالمنطقة التي يقترح تشييدها بها، وإسقاطات خدمات النقل الواجب تلبيتها حاليا ومستقبال، وتحليل التكلفة والفائدة، والاستطالعات الميدانية ودراسات الطلب على التنقالت ودراسات المشاريع الأولية والمشاريع الأولية المفصلة.
وقد حالت هذه الوضعية دون التمكن من إجراء تقييم مسبق للمشاريع المعنية من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستنتاج الخالصات حول الحاجة إليها وحول طبيعتها (إحداث، إعادة توطين، تأهيل، تهيئة). وينجم عن ذلك أيضا ً عدم دقة التركيبة المالية للمشاريع عند صياغة البنود التقنية والمالية والتوقيع