667 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
على اتفاقيات الشراكة والتعاون، بحيث شهدت تجاوزا في مبالغها التقديرية وصلت إلى53,5%بالنسبة لمحطة الرباط و49%بالنسبة لمحطة الراشيدية و25%بالنسبة لمحطة مراكش و15%بالنسبة لمحطة تارجيست و12%بالنسبة لمحطة طنجة و11%بالنسبة لمحطة القنيطرة. كما يفضي ذلك إلى ضعف ّ مردودية تشغيل المحطات الطرقية ومحدودية مداخيلها عند الاستغالل والتي لم تتعد3.200درهما ً بالنسبة لمحطة جرادة و18.000درهما ً بالنسبة لمحطة إفران و33.140درهما ً بالنسبة لمحطة زاوية الشيخ خالل سنة2024.
أشارت وزارة الداخلية إلى أن إنجاز برنامج عمل الجماعة ينبني على تشخيص دقيق لحاجياتها مع تحديد ألولوياتها وتقييمها لمواردها، كما أن تصاميم التنقالت الحضرية وكذا دراسات الجدوى، والدراسات المتعلقة بحركة المرور من شأنها توضيح الرؤية بالنسبة لهذه الحاجيات.
وجوب التسوية المسبقة للوضعيات القانونية للعقاراتالمخصصةللمحطات الطرقية تمتد55محطة طرقية، المتوفرة بشأنها معطيات، على مساحة إجمالية تبلغ101,90هكتاراً، منها 471.894متر مربع في وضعية قانونية لم تتم تصفيتها، (حوالي46,3% من المساحة الإجمالية)، مقابل 460.910متر مربع (45,2)%جرت تسويتها بصفة كلية من خالل اكتساب حقوق الملكية وتحفيظها واستصدار سنداتها. فيما لم تتخذ بعد إجراءات التحفيظ بشأن86.188متر مربع عبارة عن أمالك جماعية وأمالك خاصّة في اسم شركات المحطات الطرقية المسيّرة للمرفق، أي8,5.% وتتألف الأوعية العقارية غير المصفاة من أمالك الدولة (56%) وأمالك للخواص (20%) وأمالك جماعات ساللية (11%) وأمالك حبسية (7%) إلى جانب أمالك ذات طبيعة أخرى(5.)%وبالتالي، فإن عدم حرص الجماعات على ضبط ممتلكاتها ضمن هذا المرفق والمحافظة عليها وتسريع مسطرة تسويتها، يعيق تطوير وتأهيل المنشآت وتجهيزات المحطات الطرقية وتوسيعها.
وتعود هذه الوضعية إلى مجموعة من العوامل، أبرزها قلة الرصيد العقاري للجماعات ومحدودية قدراتها المالية وكذا عدم إيالئها الأهمية الالزمة خالل التحضير إلحداث المحطات الطرقية لتعبئة موارد اقتناء وتسوية العقار وضمان انتقال ملكيته إليها قبل الشروع في الأشغال. ينضاف إلى ذلك عدم استغالل مدة المنفعة العامة المخولة بموجب تصاميم التهيئة لترتيب إجراءات نزع الملكية وعدم التطبيق السليم لمسطرتها، فضال عن ارتفاع تكاليف التحفيظ المطبقة، علما أن الجماعات أصبحت معفاة من أداء وجيباتها ابتداء من تاريخ دخول القانون المتعلق بنظامالأمالك العقارية للجماعات الترابية حيز التطبيق (القانون رقم 57.19.)
3.تنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بالمحطات الطرقية وتثمين مواقعها القديمة أهمية توفير خدمات النقل الحضري والطرق المحورية والمدارية والممرات تحت الأرضية ال تؤدي المحطات الطرقية دورها كأقطاب للتبادل متعدد الوسائط "pôles intermodaux" من خالل تأمين ربط متنوع للمسافرين بالمواصالت الحضرية. في هذا الصدد، تبين، من خالل الدراسة الاستقصائية المنجزة في إطار هذه المهمة، عدم توفر معظم المحطات الطرقية على محطات للحافالت الحضرية (83)% وعلى مواقف سيارات خاصّة (51%) وعلى مواقف/ ممرّات للتوقف السريع (%74). ويبلغ عدد المحطات الطرقية المرتبطة بمحطات للحافالت الحضرية12محطة من أصل72، توفر58خطا حضريا تربطها بالأحياء والتجمعات السكنية المجاورة، أغلبها تتعلق بالمحطات الطرقيةلمراكش (16) وإنزكان (15) والجديدة (7) والرباط (6) والدار البيضاء (6.)
كما تم إحداث وإعادة توطين مجموعة من المحطات على حدود المدارات الحضرية للجماعات دون الحرص مسبقا على إحداث الطرق المدارية والمدارات والممرّات التحت أرضية وتوسعة الطرق المحورية، وفق ما