الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 668
تم الوقوف عليه بمحطات مراكش والفنيدق وتازة والجديدة وتاونات. ويُعْزَى ذلك إلى عدم إدراج مكون إحداث شبكة مواصالت مناسبة لهذه المحطات قبل البدء في تصميمها وبنائها.
ضرورة توفر الجماعات على تصوّرات استشرافية حول كيفيات تثمين واستغالل عقارات المحطات الطرقية القديمة موضوع إعادة التوطين ال تتوفر الجماعات على تصوّرات استراتيجية حول كيفيات استغالل عقارات المحطات الطرقية من الجيل السابق الموجودة بوسط المجالات الحضرية والمحوّلة إلى خارج المركز في إطار إعادة التوطين. فلم يتم العمل على إبرازالقيمة المعمارية والرصيد التراثي المادي والالمادي لهذه المحطات الطرقية بتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة قصد تقييدها وحمايتها، على غرار الإرث الثقافي وعناصر الذاكرة الذي تم الوقوف عليها بالمحطات الطرقيةالقديمةللرباط ومراكش والناضور وتطوان والعرائش. كذلك ال تولي الجماعات الأهمية الالزمة للتداول في القضايا ذات الصلة بإعادة تخصيص هذه البنايات وحمايتها وتثمينها بدورات مجالسها واجتماعات لجانها.
أفادت الوزارة المكلفة بالثقافة في جوابها أن عددا ً من بنايات المحطات الطرقية تكتسي أهمية معمارية وتراثية بالغة، كما هو الشأن بالنسبة لمحطات مدن تطوان والعرائش والناظور ومراكش، مما يستوجب المحافظة عليها وحمايتها باعتبارها مكونا أساسيا من المشهدين الحضري والمعماري للمدن المغربية، مضيفة أنه تم تقييد محطتين بمدينة الدارالبيضاء (الستيام وFerouillat et Serullaz) ضمن الئحة الآثار الوطنية. وأشارت إلى أن قطاع الثقافة يعمل بانتظام على تنظيم أيام دراسية وندوات تحسيسية، موجهة إلى جمعيات المجتمع المدني والمنتخبين والفاعلين المحليين، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية التراث المعماري بمختلف أشكاله داخل النسيج الحضري للمدن.
وأضافت كذلك أن ّ مشروع القانون رقم33.22المتعلق بحماية التراث الوطني وتثمينه (قيد المصادقة النهائية)، سيشكل إطارا يُمَكّن قطاع الثقافة من تفعيل مساطر الجرد والتقييد والترتيب، والتدخل الفوري والفعال لحماية الرصيد التاريخي والمعماري والتراثي الهام لبالدنا، بما في ذلك المحطات الطرقية ذات الطابع التاريخي.
ثالثاً. تدبير المحطات الطرقية للمسافرين تكتسي مرحلة اعتمادأسلوبالتدبير المالئم أهمية قصوى في تحقيق نموذج اقتصادي مستدام للمرفق، لكونها تمكن من تحقيق التوازن المالي وتسجيل عوائد استثمارية كافية ومنتظمة لتغطية المصاريف المعبأة لإلحداث والتجهيز والصيانة والاستغالل.
1.أساليبالتدبير لزومتبنيالجماعات أساليبحديثةلتدبير محطاتها الطرقية تشكلأساليبتدبير المحطات الطرقية عن طريق الإيجار والتدبير المباشر الحصة الأكبر، بنسبتين بلغتا تواليا41%و30% في المتوسّط برسم الفترة من2019إلى2024، يليهما الشركات المساهمة للمحطات الطرقية (شركات الاقتصاد المختلط) والتدبير المفوّض بنسبتين وصلتا تباعا إلى11%و4% في المتوسّط برسم نفس الفترة. أما حصّة شركات التنمية المحلية المُسَيّ رَة للمحطات الطرقية والمفعّلة فلم تتعد نسبة4% (المحطات الطرقية للرباط وطنجة وتطوان وتازة). وبلغت المحطات الطرقية التي عرفت وضعيات استغالل أخرى متنوعة نسبة قدرها10%، ويتعلق الأمر بمحطاتطرقية مسيّرة بواسطة عقود منتهية الآجال (مكناس وأزرو) أو بدون سند قانوني (آسفي) أو توقفت مؤقتا (جرادة وغفساي) أو نهائيا (بويزكارن وتيزنيت) عن الاستغالل أو مسيّرة باعتماد نمطين تدبيريين مختلفين أو أكثر خالل نفس السنة (أوالد زيان وتاونات) أو كانت في طور البدء في الاستغالل (تاكونيت وتازة).
وفي هذا الصدد، سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدم اتخاذ الجماعات الإجراءات الالزمة العتماد "سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، والسيما عن طريق التدبير المفوّض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد الخاصّ" طبقا للمادة83من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات(رقم113.14). ولإلشارة، وقعت وزارة الداخلية سنة2023اتفاقية مع إحدى الجمعيات بمبلغ21مليون درهم إلعداد دراسة حول تحديد معايير تخطيط وتدبير المرافق العمومية المحلية، بما فيها المحطات الطرقية، والتي من المرتقب أن تقترح