669 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ممارسات فضلى في مجال سبل التحديث في التدبير. ولم يتعد ّ تنزيل هذه الاتفاقية مرحلة جرد المرافق العمومية المحلية على المستوى الوطني.
أوضحت وزارة الداخلية أنه تم التوقيع على اتفاقية إطار بين الوزارات المكلفة بالداخلية وبالاقتصاد والمالية وبإصالح الإدارة وبالنقل واللوجستيك والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، بهدف مواكبة الجماعات الراغبة في تدبير محطاتها الطرقية في إطار شركات التنمية المحلية.وأضافت الوزارة ذاتها أنها، وتنزيال لبنود هذه الاتفاقية الإطار، وضعت، من خالل المديرية العامة للجماعات الترابية، برنامجا ً استراتيجيا ً يهدف في مرحلته الأولى إلى مواكبة عشر (10) جماعات من خالل تقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة مهنية، وذلك باعتماد مكتب دراسات للمواكبة القانونية للجماعات من أجل إنجاز الوثائق الضرورية إلحداث شركات التنمية المحلية المكلفة بتدبير واستغالل المحطات المستهدفة (الأنظمة الأساسية والدراسة المالية واتفاقيات انتداب شركة التنمية المحليةودفاتر التحمالت والعقود المتعلقة بتدبير واستغالل المحطات الطرقية والمرافق التابعة لها).
ضرورة امتالك الجماعات لتصوّر واضح ومدروس حول كيفية استغالل المحطات الطرقية ال تمتلك الجماعات تصورات واضحة حول كيفيات استغالل محطاتها الطرقية ولم تحدد أهدافا تتعلق بتطويرها. كما لم تول مجالسها المنتخبة الأولوية لهذا الجانب في مداوالت دوراتها بالرغم من تراجع الخدمات المقدمة للمرتفقين على صعيدها، كما ال ترتكز مقرّرات الجماعات بشأن اختيار أنماط تدبير المحطات الطرقية على آليات مساعدة التخاذ القرار كالدراسات التشخيصية للنمط الجاري والمؤهالت الجبائية للمرفق، والدراسات المقارنة وتقييم التكلفة/الفائدة. وقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات، في هذا الإطار، إعادة الاعتماد التلقائي لنفس أنماط التدبير بالنسبة لمجموعة من المحطات الطرقية، خاصّة الإيجار، دون إخضاع التجارب السابقة للتقييم قصد مراجعة مدى جدوى إبقائها كما هو الشأن لمحطات اليوسفية وقلعة السراغنة وسيدي بنور وأرفود وغفساي.
نشوء منازعات قضائية مرتبطة بتدبير المحطات الطرقية نتيجة عدم تفعيل سلطات الرقابة والإشراف والتوجيه وقفت المجالس الجهوية للحسابات على أزيد من164مقرّرا قضائيا بشأن منازعات حول تدبير المحطات الطرقية على الصعيد الوطني، نتج عنها الحكم لفائدة المرفق بمبلغ إجمالي وصل إلى8,2مليون درهم وضده بمجموع ناهز7,1مليون درهم. وانصبت معظم مواضيع الدعاوى حول عمليات الإفراغ (26،)% والمطالبة بالأداء لصالح المرفق (23%)، ومنازعات الشغل (21.)% وتتلخص أسباب هذه المنازعات أساسا ً في عدم وضع آليات فعالة إلعمال سلطة الرقابة والإشراف والتوجيه من طرف الجماعات وأجهزتها المسيّرة، وضعف الحكامة في تدبير مكونات المحطات الطرقية خاصّة المحالت التجارية الملحقة بها، وعدم تحري الدقة في صياغة البنود التعاقدية لالستغالل، وكذا عدم تفعيل سلطة توقيع الجزاءات بالاستناد إلى نصوص العقد والقواعد العامة التي تحكم سير المرفق بانتظام، إلى جانب عدم اللجوء إلى وسائل التحكيم والوساطة بين السلطة العامة الممثلة للمرفق والطرف المتنازع معه.
إلزامية تحسين نسبة استخالص مداخيل المحطات الطرقية وتطبيق مسطرة التضريب التلقائي سجلت المجالس الجهوية للحسابات تراكمالمبالغغير مستخلصةلدى شساعة المداخيل بالجماعات بخصوص بعض الرسوم والواجبات المرتبطة بالمحطات الطرقية. فقد بلغت عند متم سنة2024، على مستوى عشر جهات، مبلغا إجماليا وصل إلى67,33مليون درهم،توزعت بين29,42مليون درهم بالنسبة للرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، و29,33مليون درهم بالنسبة لواجبات استغالل أو كراء المحالت والمرافق المكونة للمحطات و4,87مليون درهم بالنسبة للرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، فضال عن3,70مليون درهم بالنسبة للرسومالمفروضة على شغل أمالك جماعية عامة مؤقتا داخل المحطات الطرقية.