687 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وأمام هذا الوضع، بادرت ثالث جماعات (الدار البيضاء، الجديدة وابن أحمد) إلى وضع دفتر للتحمالت التقنية والصحية كشروط الترخيص لضبط ممارسة نشاط النقل الصحي ضمن إطار يحترم الشروط ومواصفات سيارات الإسعاف ومؤهالت المستخدمين.
أكثر من70% من الجماعات ال تحدد الحاجيات المتعلقة بالمرفق سجل المجلس الجهوي للحسابات أن أكثر من70% من الجماعات المشكلة للعينة ال تقوم بالتحديد الدقيق لحاجياتها السنوية المرتبطة بنقل المرضى و الجرحى. ذلك أن هذه الجماعات لم تحدد أهدافا معينة للخدمات المتعلقة بهذا المرفق، كما أنها لم تضع نظاما للتتبع الدقيق لهذا النشاط عبر مؤشرات تمكنها من معرفة عدد طلبات المرتفقين ووتيرتها والمسافات المقطوعة والوجهات المقصودة، وذلك حتى يتسنى لها ترشيد وسائلها المادية ومواردها البشرية إلنجاز هذه الخدمة بمعايير ومواصفات تضمن السالمة والصحة للمرتفقين.
وفي هذا الصدد، فإن هذه الجماعات ترصد الإعتمادات المخصصة للوقود والإصالح والتأمين لمجموع مركبات حظيرتها دون التحديد الدقيق للحاجيات المتعلقة بالمرفق. و بخصوص توفير سيارات الاسعاف، فهي تكتفي بدراسة إمكانية اقتناء مركبات من حين آلخر أو بطلب الحصول عليها من أطراف أخرى كالجهة أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2.تنظيم المرفق والوسائل المسخرة لتدبيره %35فقط من الجماعات توكل تدبير المرفق إلى المصلحة المكلفة بحفظ الصحة في غياب مصالح حفظ الصحة في أغلب جماعات الجهة، سجل المجلس الجهوي للحسابات أن35% فقط من الجماعات المكونة للعينة هي التي أوكلت تدبيرالمرفق لهذه المصلحة، فيما كلفت الجماعات الأخرى (أكثر من50%) المصالح المسؤولة عن تدبير المرآب والآليات الجماعية بالإشراف علىمرفق نقل المرضى، في حين أن باقي الجماعات (حوالي%15)لم تحدد أية مصلحة للقيام بذلك. وبالتالي، فإن تدبير هذا المرفق ينحصر عموما في تدبير سيارات الإسعاف داخل المرآب كغيرها من السيارات والآليات الجماعية، مما ينتج عنه صعوبة مراقبة أداء المرفق وتقييم فعالية العمليات ذات الصلة وكذا عدم القدرة على تحسين الخدمة وتأطيرها على المستوى الوقائي والصحي.
محدودية الموارد البشرية المخصصة للمرفق واعتماد40% من الجماعات على الأعوان العرضيين تخصص60% من الجماعات موضوع العينة موارد بشرية قارة لتدبير مرفق نقل الجرحى والمرضى، لكنها ال تضم أطرا طبية أو شبه طبية متخصصة لتسهر على النقل الصحي من حيث الإشراف والمرافقة الميدانية، إذ تتمثل هذه الموارد في سائقين ال يتوفرون على تكوين أساسي وال يخضعون لدورات تكوينية منتظمة، رغم الحاجة المستمرة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع المرضى والإلمام بالقواعد العامة لإلسعاف الأولي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بسيارات إسعاف متطورة ومجهزة بأجهزة طبية حديثة و التي تستدعي أن يكون السائق على دراية بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة داخلها.وقد سجل في هذا الإطارغياب نص قانوني يفرض توفيرأطقم مصاحبة، من سائقين ومسعفين وممرضين وأطباء، بكفاءات مهنية معينة على غرار ما هو معتمد في بعض الدول المماثلةالتي حددت، بحسب أصناف سيارات الإسعاف، نوع و مؤهالت الأطقم الطبية والتقنية المعنية بخدمات النقل الصحي.
أما بالنسبة لباقي الجماعات (40%) فهي تعتمد على سائقين عرضيين لقيادة سيارات الإسعاف. وبالرغم من كون النقل الصحي من الخدمات التي يتعين على الجماعات ضمان استمرار تقديمها للمرتفقين، فإن بعضها ال يستطيع التكفل بها بواسطة موارد بشرية قارة، مما يجعل اللجوء إلى هذه الفئة من الأعوان ينطوي على مخاطر مرتبطة بضعف الكفاءة والتوقف عن تقديم الخدمة جراء التغييرات المتتالية التي قد تطالها.
أوضحت وزارة الداخلية أنها قامت باتخاذ إجراءات من أجل تعزيز الموارد البشرية المؤهلة، حيث تم إجراء مباريات لتوظيف ما مجموعه910من الأطر الطبية وشبه الطبية (أطباء، ممرضين، تقنيو حفظ الصحة ...) بالجماعات، وذلك من أجل ضمان استمرارية خدمات الصحة والنقل المرتبطةبها.