689 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
3.جودة الخدمة ومراقبة تسيير المرفق غياب منظومة لتقييم جودة الخدمات المقدمة ال تتوفر جميع الجماعات على دليل موثق للمساطر يتعلق بتنظيم وتسيير مرفق نقل المرضى والجرحى، من بداية تلقي الطلب إلى إنجاز الخدمة. كما أنها ال تتوفر على نظام لتتبع ولتقييم جودة خدمة النقل الصحي ومعالجة شكايات المرتفقين وتقييم مستوى الرضى عن الخدمات المقدمة. فقد تبين بهذا الشأن أن أكثر من 80%من الجماعات ال تقوم بتتبع ومعالجة الشكايات المتعلقة بتدبير مرفق نقل المرضى والجرحى وإعداد تقارير بشأنها، وذلك خالفا لمقتضيات المرسوم بتحديد كيفيات تلقي مالحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها(رقم2.17.265).
%30من الجماعات لم تضع نظاما للديمومة لضمان الخدمة خارج أوقات العمل سجل المجلس الجهوي للحسابات أن30% من الجماعات موضوع العينة ال تقوم بوضع نظام للديمومة لضمان توفير خدمة نقل المرضى والجرحى خارج أوقات العمل وخالل أيام العطل. وفي ما يخص الجماعات التي وضعت هذا النظام، فقد صرحت بوضع مناوبة بين سائقي سيارات الإسعاف فقط، لكنهاتجد صعوبات في ضمان انتظامها وإنجازها بشكل سليم نظرا لقلة الموارد البشرية واللوجستيكية وشساعة مجالاتها الترابية، خاصة عند ارتفاع الطلب على سيارات الإسعاف خالل فترات الصيف والمناسبات كالمواسم والتظاهرات الرياضية.
ضعف اعتماد معايير السالمة والصحة لفرق سيارات الإسعاف يعتبر الالتزام بارتداء الزي المهني الموحد واستخدام معدات الحماية الشخصية (الكمامات والقفازات الطبية وأثواب واقية، إلخ) وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لسائقي سيارات الإسعاف والفرق المرافقة لها من إجراءات حسن التدبير التي ينبغي تطبيقها من أجل ضمان سالمة وصحةكل من مقدمي الخدمة والمستفيدين منها على حد سواء. غير أن المجلس الجهوي للحسابات سجل على مستوى50%من الجماعات عدم ارتداء بدل مهنية خاصة وموحدة وعدم استعمال المعدات المتعلقة بالحماية والوقاية من الإصابة بالأمراض أثناء مزاولة السائقين لمهامهم، فيما كان استخدام معدات الحماية الشخصية منحصرا في الفترة التي عرفت انتشار جائحة "كورونا". بالإضافة إلى ذلك، فإن كافة جماعات العينة، باستثناء جماعة الجديدة ومقاطعة أنفا، ال تخضع أعوان الإسعاف للفحوصات الطبية الدورية.
نقائص في تطبيق وإشهار تعريفة الخدمة بخصوص التدابير المرتبطة بتطبيق التعريفات المتعلقة بخدمة نقل المرضى والجرحى، وإذا كانت كل الجماعات تستحضر الجانب الاجتماعي في تقديم هذه الخدمة، فقد سجل المجلس غياب الوضوح في ما يتعلق بتطبيق مقررات المجالس سواء بخصوص مجانية الخدمة أو عدمها، إذ أن حوالي40%من الجماعات رغم التنصيص على التعريفة في القرار الجبائي، فإنها ال تلزم المرتفقين بأدائها مراعاة لحالاتهم الاجتماعية. وينضاف إلى هذا الأمر عدم حرص جميع الجماعات على إشهار تعريفة خدمة استعمال سيارات الإسعاف أو مجانيتها، وهو ما ينطوي على مجموعة من المخاطر من قبيل تشجيع بعض السلوكيات غير القانونية والممارسات التفضيلية وفتح الباب، على سبيل المثال، الستخالص تكاليف الوقود مباشرة من عند المرتفقين.
ضرورة إرساء آلية لمراقبة الأسعار المطبقة من طرف الخواص تختص الجماعة بتحديد تعريفة نقل المرضى والجرحى عبر قرارها الجبائي عند تدبيرها المباشر لهذا المرفق أو عبر عقود التدبير المفوض، غير أن الممارسات المرصودة على هذا المستوى تثير بعض الصعوبات والإشكاليات خصوصا عند إشراف الخواص على هذه الخدمة. فحسب تصريحات جمعيتين ممثلتين لمهنيي القطاع الخاص بالجهة، فإن الممارسين غير المهيكلين يفرضون أداء تعريفة للنقل أوأجرالخدمات الطبية المقدمة داخل المركبات بشكل أحادي وفي غياب أية مراقبة، مستغلين وضعية المرتفق الذيغالبا ما يكون في حاجة طارئة وملحة للخدمة.