الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 690
أمابالنسبة للقطاع المرخص، كما هو الحال بخصوص جماعتيالدارالبيضاء و الجديدة اللتين حددتاأسعار النقل حسب الوجهة (داخل أو خارج المدار الحضري) أو التوقيت (ليال أو نهارا) من2إلى10دراهم للكيلومتر، فإن الممارسات المسجلة، كعدم التقيد بالأسعارالمحددة وتقديم الخدمات بمعايير صحية، ال تختلف عن تلك المسجلة في القطاع غيرالمهيكل نظرا لتواجد القطاعين جنبا إلى جنب في نفس المجال الترابي مع هيمنة هذا الأخير ولغياب المراقبة من طرف الجماعة.
وإذا كانت الجماعة مؤهلة لتحديد سعر النقل، فإنه يستعصي عليها تحديد ومراقبة أسعار الخدمات الطبية التي يمكن تقديمها للمرتفقين داخل سيارات الإسعاف من مرحلة التكفل إلى إيصال المرتفق إلى وجهته، نظرا لطابعها التقني الدقيق وتعددها.
ثالثا. تدبير الجماعات لعرض القطاع الخاص داخل مجالاتها الترابية مبادرات قليلة لتنظيم القطاع الخاص تستدعي الانسجام مع المقتضيات القانونية عرفت الجماعات ذات الطابع الحضري، التي ينشط داخل ترابها القطاع الخاص في مجال نقل المرضى والجرحى بشكل ملحوظ، تفاوتا في القرارات المتخذة بين جماعات قامت بمبادرات لتنظيم هذا القطاع وأخرى لم تتخذ أي خطوات في هذا الاتجاه. ومن خالل العينة التي شملتها المراقبة، بادرت ثالث جماعات فقط إلى اعتماد مسطرة لمنح تراخيص استغالل سيارات الإسعاف للخواص بناء على دفتر تحمالت.
وبالرغم من أهمية هذه المبادرات، فإن مسطرة التراخيص المعتمدة تبقى غير منسجمة مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على ضرورة تدبير هذا النوع من الخدمات عبر أنماط محددة، كالتدبير المفوض أو شركات التنمية المحلية. كما يظل وقع هذه المبادرات محدودا بفعلبطء البت في طلبات الترخيص وعدم تفعيل آليات المراقبة والتتبع، ما يحد من نجاعة تأطير تدخالت الخواص وتسوية وضعياتهم.
ضرورة خلق توازن بين التدبير المباشر للجماعات للمرفق وتدبيره من طرف الخواص تعتمد الجماعات في الوقت الراهن أساسا على التدبير المباشر لهذا المرفق. وفي هذا الصدد، فإن تفويت التدبير للخواص يستوجب وضع شروط وضوابط واضحة تضمن جودة الخدمة مقابل تعرفة مالئمة، إذ يقتضي ذلك من جهة التزام الخواص باحترام هذه المعايير، ومن جهة أخرى، توفير الجماعات لظروف مناسبة تمكن القطاع الخاص في إطار تكاملي من أداء مهامه وفي حدود تحقيق هامش ربح معقول.
وفي هذا السياق، يالحظ أن الجماعات غالبا ما تقدم خدمات النقل مجانا، خصوصا للفئات المعوزة. ومع غياب معايير دقيقة لتحديد هذه الفئات، يصبح من الضروري التفكير في حلول أكثر نجاعة، تمكن من الحفاظ على البعد الاجتماعي لهذه الخدمات دون الإضرار بمصالح الخواص أو المساس بجاذبية القطاع لالستثمار، كإدماج النقل الصحي ضمن الخدمات التي تتم تغطيتها في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض(AMO).
كماأن بعض المهنيين على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات يعتبرون أن تقديم هذه الخدمات مجانا وفي غياب معايير واضحة يشكل منافسة لهم ويؤثر على مردودية نشاطهم.
انخراط القطاع الخاص رهين برفع تحديات هيكلته ووضع آليات مراقبة فعالة ما زال انخراط القطاع الخاص في تنظيم نقل المرضى والجرحى محدودا على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات وتعترضه العديد من التحديات المتعلقة بهيكلة هذا القطاع وتطبيق آليات مراقبة فعالة. ويرجع ذلك إلى عدم التوافق على بعض مضامين دفاتر التحمالت المقترحة من طرف الجماعاتكمدة الاستغالل وعمر السيارات عند بداية الاستغالل، وأجل وقف استعمالها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب التنظيم والمراقبة الفعالة، إلى جانب غياب نص خاص وصريح يحدد الجزاءات الواجب تطبيقها في حال ممارسة النقل غيرالمرخص في قطاع نقل المرضى والجرحى، يفتح
الباب أمام ممارسات غير قانونية في هذا القطاع. حيث صرحت جمعيتان ممثلتان للقطاع بالجهة بوجود أصحاب سيارات إسعاف غير مهيكلين ينشطون أمام المستشفيات والمصحات، خصوصا بمدينة