691 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الدارالبيضاء، ويقومون بتقديم الخدمات دون توفرهم على أدنى الشروط الالزمة من مقرات عمل وتجهيزات طبية وأطقم مدربة إلخ.
ووعيا منها بضرورة توحيد شروط ممارسة هذا النشاط، قامت مصالح وزارة الداخلية بعقد ورشات تفكير وتشاور مع ممثلي القطاع الخاص، خالل سنتي2019و2020، لدراسة مشروع القرار المشترك لوزارتي الداخلية و وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و مشروع دفتر الشروط الخاصة النموذجي المتعلق بتدبير مرفق نقل المرضى والجرحى، إال أنه، وإلى حدود نهاية شهر ماي2025، لم يتم بعد نشرهذه النصوص.
بناء على ما سبق،وفي أفق وضع إطار تنظيمي ومؤسساتي شامل لقطاع نقل المرضى والجرحى، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بمواكبة الجماعات المعنية وحثها على ما يلي:
-إرساء آليات لضمان احترام مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، ال سيما في ما يخص الطرق المحددة لتدبير المرافق العمومية، عند تفويت تدبير مرفق نقل المرضى و الجرحى للخواص؛
-وضع خطط استراتيجية محلية واضحة وموثقة بخصوص تدبير وتنظيم مرفق نقل المرضى والجرحى (طرق التدبير، الأهداف، آليات التتبع...)؛
-وضع آليات لتنظيم وتنسيق عمليات نقل المرضى والجرحى مع باقي المتدخلين على المستوى المحلي، ال سيما بإبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون وبإحداث لجن محلية للتنسيق؛
-إعادة تأهيل الوسائل المادية والموارد البشرية للجماعات، المخصصة لمرفق نقل المرضى والجرحى، بشكل تدريجي وبمواصفات تضمن السالمة والحد الأدنى من الجودة والفعالية؛
-اتخاد الإجراءات الضرورية لتشجيع الممارسين في القطاع غير المهيكل على الانخراط التدريجي في توفير خدمة نقل المرضى والجرحى بشكل مؤطر يضمن الشروط الصحية والتقنية التي تكفل جودة الخدمة ونجاعة وفعالية المرفق؛
-وضع تعريفة لخدمات النقل الصحي تتالءم مع الخدمة المقدمة و تكلفتها ونشرها على أوسع نطاق بما في ذلك داخل سيارات نقل المرضى والجرحى، مع الحرص على مراقبة مدى تطبيقها من طرف الخواص عند تفويت تدبير المرفق.
كمايوصي المجلس كال من وزارة الداخليةوالوزارة المكلفة بالصحةبما يلي:
-تسريع وضع إطار تنظيمي يهم جميع نواحي ممارسة المهن المتعلقة بنقل المرضى والجرحى سواء من طرف القطاع العمومي (الجماعات ومصالح الوزارة المكلفة بالصحة ومصالح الوقاية المدنية...) أو من طرف القطاع الخاص (شركات أو جمعيات أو مصحات...)؛
-دراسة إمكانية توسيع نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل خدمات النقل الصحي؛
أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها قامت، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وإصالح المنظومة الصحية، بتعبئة كافة الوسائل الالزمة من أجل المساهمة في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ سيتم الأخذ بعين الاعتبار إدماج الخدمات الاستعجالية ما قبل الاستشفائية في سلة العالجات المؤمن عنها، وتعميم النقل الصحي بين المستشفيات على جميع المُؤَمنين. مضيفة أنها ستعمل، بمعية المعنيين بهذا المجال، على مراجعة وتنظيم التعريفة الوطنية المرجعية المطبقة التي سيتم الاعتمادعليها بالنسبة للنقل الصحي والخدمات الطبية والتمريضية المقدمة خالله.
-إرساء منظومة مؤسساتية تشمل جميع المتدخلين وتحدد أدوارهم ومسؤولياتهم وتضمن حسن تدبير مرفق نقل المرضى والجرحى وتتبع الخدمات ذات الصلة وتقييمها.
أشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه من أجل ضمان حسن تدبير مرفق نقل المرضى والجرحى، فقد تم تعيين مكتب للدراسات، من أجل إعداد مشروع مرسوم وقرار مشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الداخلية، متعلقين بتنظيم النقل الصحي والمستعجالت.