693 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وتعرف جهة مراكش-آسفي ارتفاع عدد المذابح القروية، حيث يتوفر بالجهة121مذبحا قرويا مقابل23 مجزرة على مستوى الجماعات ذات الطابع الحضري، أي ما يمثل أزيد من83% من مجموع المجازر بالجهة، علما أن11من هذه المذابح القرويةغير مستغلة حاليانتيجة تراجع الطلب عليها بالنسبة للمذابح الموجودة قربأسواق أسبوعية ذات إشعاع أكبر، ونظرا للشروع في استغالل المجزرة المعتمدة بجماعة السويهلة بالنسبة للمذابح على مستوى عمالة مراكش.
وتتوفر57% من جماعات الجهةعلى مجزرة أو مذبح قروي، وتتفاوت هذه النسبة حسب العمالة والأقاليم (بين44%بالنسبة إلقليم قلعة السراغنة و80%بالنسبة إلقليم آسفي). وباستثناء عدد محدود من المجازر الجماعية بمراكز العمالة والأقاليم السبعة بالجهة، بالإضافة إلى مجزرة السويهلة، فإن باقي المجازر والمذابح الجماعية بتراب الجهة ترتبط ارتباطا عضويا بمرفق السوق الأسبوعي.
وانطلقت أشغال إنجاز المجزرة الوحيدة الحاصلة، على مستوى الجهة، على الاعتماد الصحي البيطري سنة 2011، بتكلفة إجمالية بلغت33مليون درهم، فيما لم يتم الشروع في استغاللها إال بعد عشر سنوات من ذلك (دجنبر سنة2021)، بناء على عقد تدبير مفوض، بقدرة إنتاجية إجماليةتناهز33طنًا من اللحوم يوميًا. ويعزى التأخر في إنجاز هذه المجزرة واستغاللها إلى تأخر انطالق أشغال البناء بسبب طول المدة المستغرقة في إنجاز الدراسات، وكذا التأخر الناتج عن الصعوبات التي واجهت جماعة السويهلة من أجل توفير الاعتمادات المالية الالزمة للبناء والتجهيز، عالوة على المدة التي استغرقت من أجل رفع المالحظات والتحفظات المتصلة بمسطرة الاعتماد الصحي البيطري والمسجلة من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.
فضال عن ذلك، ورغم انصرام عشر سنوات عن دخول القانون التنظيمي للجماعات حيز التنفيذ، والذي ينص على ضرورة إحداث وتدبير المجازر الجماعية بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاعين العام والخاص وكذا اعتماد سبل التحديث في التدبير وتشجيع استثمار القطاع الخاص في إنجاز وتدبير المجازر، فلم يتم إنجاز سوى مجزرة واحدة من طرف القطاع الخاص على مستوى الجهة، والتي توجد بتراب جماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، وشرع في استغاللها منذ سنة2023. ويرجع ذلك أساسا إلى المنافسة التي تمارسها المجازر غير المعتمدة صحيا التي ال تتحمل التكاليفالمرتبطة بضمان الجودة والمطابقة للمعايير مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية والمردودية المالية لهذا النوع من المشاريع، بالإضافة إلى بعض الصعوبات المرتبطة بالحصول على قرار الموافقة البيئية في غياب بنيات تحتية صناعية مخصصة الستقبال هذا النوع منالمشاريع.
خدمة نقل اللحوم الحمراء: مرفق يدبر في غياب أسطول كاف من المركبات المرخصة سجل المجلس الجهوي للحسابات أن21% من جماعات جهة مراكش-آسفي ال تتوفر على خدمة نقل اللحوم الحمراء خارج المجزرة أو المذبح، وهو ما يعني أن نقل اللحوم الحمراء من المجازر والمذابح القروية إلى ُ نقط البيع يتم على مستوى أكثر من خ ُمس(5/1)جماعات الجهة بوسائل نقل خاصة قد ال تتوفر فيها شروط السالمة الصحية. وفي هذا الصدد، فإن19جماعة فقط من بين144جماعة على مستوى الجهة، أي ما يعادل13%، تتوفر على مرفق خاص بنقل اللحوم الحمراء، حيث يتراوح العدد على مستوى كل إقليم ما بين1إلى3جماعات كحد أقصى، ينضاف إليها ست جماعات على مستوى الجهة يتم نقل اللحوم بها بواسطة شاحنات في ملكية المهنيين.
ثانيا. أبرز الإكراهات والنقائص التي تحد من فعالية تدبير مرفق المجازر ونقل اللحوم الحمراء بالجهة أسفر تشخيص الوضعية الراهنة لتدبير المجازر على مستوى الجهة عن مجموعة منالنقائصالتي تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة، سواء من حيث بنية المجازر أو تجهيزاتها أو آليات نقل اللحوم أو برامج التأهيل والصيانة.
على المستوى التقني: منشآت وبنيات تحتية وتجهيزات أساسية في حاجة إلى تأهيل بخصوص البنيات التحتية للمجازر، تبين للمجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش-آسفي أن86%من المجازر والمذابح بالجهة تعرف تهالكا على مستوى بنياتها التحتية، وتآكل الجدران والأسقف والأرضيات