الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 694
الإسمنتية، بالإضافة إلى مشاكل متكررة في أنظمة الصرف الصحي الداخلي والخارجي، فضال عن نقص في أنظمة التهوية.
ورغم أهمية هذا المرفق، سجل المجلس الجهوي للحسابات كذلك أن17جماعة فقط،من أصل144جماعة تتوفر على مجازر، أنجزت مشاريع إلعادة تأهيل المجازر الجماعية، خالل الفترة2019-2024، بمبلغ إجمالي قدره12,8مليون درهم. كما سجل المجلس أن هذه الجماعات رصدت ميزانيات، تتراوح بين ستة آالف درهم وثالثة ماليين درهم، لتحسين وضعية هذه المنشآت، غير أن هذه التدخالتغالبًا ما تكون محدودة وال تعالج الإشكالات الجوهرية التي يعرفها المرفق. ويعزى تعثر مشاريع تأهيل المجازر أساسا إلى التكلفة المرتفعة، والتي تصل في المتوسط، حسب المعطيات المضمنة في الاستبيانات الموجهة للجماعات المعنية،إلىما يناهز خمسة ماليين درهم بين البناء والتجهيز، التي يستلزمها التأهيل الشامل للمجازر والتي تظل غير كافية للحصول على الاعتماد الصحي والبيطري، مما يدفع بالجماعات إلى تفضيل الحلول الآنية والمستعجلة لضمان استمرار الاستغالل بالمذابح الحالية في أفق التخطيط لمجازرحديثة.
وفي ما يخص تجهيز المجازر، سجل المجلس الجهوي للحسابات أن جميع المذابح القروية بالجهة، بالإضافة إلى65% من المجازر بالجماعات ذات الطابع الحضري، ال تتوفر على التجهيزات الضرورية لضمان سير عمليات الذبح في ظروف صحية وآمنة، حيث الحظ غياب فضاءات مخصصة لراحة الحيوانات قبل الذبح، كما ال تتوفر على أماكن مخصصة لتفريغ الأحشاء ومعالجتها بطريقة صحية، بالإضافة إلى نقص في التجهيزات التقنية الحديثة التي تتيح القيام بعمليات الذبح والسلخ وفق شروط صحية سليمة. هذا بالإضافة إلى غياب فضاءات تبريد مخصصة لهذا الغرض، حيث إن اللحوم تنقل إلى الأسواق مباشرة بعد الذبح وخاصة في المذابح القروية، دون المرور بمرحلة التبريد التي تعد ضرورية لضمان سالمة المنتج الموجه لالستهالك.
وبالنسبة لمشاريع المجازر الحديثة،فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات وجود13مشروعًا على مستوى الجهة: ثالثة مشاريع على مستوى إقليم الحوز وعشرة مشاريع بأقاليم آسفي والرحامنة والصويرة وقلعة السراغنة واليوسفية على أساس مشروعين لكل واحد من هذه الأقاليم الخمسة. وتوجد%54من هذه المشاريع في مرحلة التخطيط (07مجازر)، من أهمهامشروعالمجزرة الجهوية لجهة مراكش-آسفي المدرج في إطار مخطط تنمية الجهة (2022-2027) كأحد مكونات مشروع السوق المزمع إنجازه على مستوى جماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، على مساحة100هكتار وبغالف مالي يقدر بحوالي200 مليون درهمممول من طرف جهة مراكش-آسفي ووزارة الفالحة والصيد البحري والمياه والغابات. وسجل المجلس وجود ستة مشاريع متعثرة إما في مرحلة التنفيذ أو التجهيز، وذلك بسبب ضعف تعبئة الموارد المالية الستكمال المشاريع، خاصة أنها تتطلب اعتمادات مالية مهمة، فضال عن الإكراهات المتعلقة بتصفية العقارات المخصصة لها، من جهة، وباستيفاء الشروط الصحية التي يجب احترامها من أجل الحصول على الاعتماد الصحي من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، من جهة أخرى.
على المستويين الصحي والبيئي: إكراهات وممارسات تحول دون التطبيق السليم للمراقباتالقانونيةلضمان جودة وسالمة اللحوم الموجهة لالستهالك بخصوص المراقبة الصحية على اللحوم الحمراء، ورغم المجهودات التي تقوم بها مصالح المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل إخضاع اللحوم الحمراء المنتجة للمراقبة البيطرية بغض النظر عن كون المجازر والمذابح القروية غير معتمدة صحيا والتتوفر، في العديد من الحالات، على الشروط والمواصفات الصحية الضرورية، فقد سجل المجلس أن77مجزرة ومذبحا من أصل145، أي ما يمثل نسبة53% من المجازر بالجهة تستغل حاليا في إنتاج اللحوم الحمراء دون أن تخضع لمراقبة المكتب المذكور. كما تبين أن خمسة مذابح قروية تزاول بها أنشطة الذبح خارج الأيام المبرمجة للمراقبة البيطرية، مما قد يؤثر بشكل مباشر على سالمة وجودة اللحوم المنتجة.
في مايخص التجهيزات الصحية وتدبير المخلفات الصلبة والسائلة داخل المجازر، تعرف جميع المذابح القروية بالجهة، بالإضافة إلى65% من المجازر بالجماعات ذات الطابع الحضري، نقصا في التجهيزات