695 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الصحية الضرورية. كما أن نقص تجهيزات الوقاية والسالمة المهنية يجعل العاملين أكثر عرضة لمخاطر الإصابات المهنية. عالوة على ذلك، تعرف هذه المنشآت غياب نظام محكم لتدبير المخلفات الصلبة والسائلة، حيثال تتوفر هذه المنشآت على أنظمة تصريف صحية فعالة.وفي السياق ذاته، سجل المجلس الجهوي للحسابات غيابا شبه كلي للدراسات المتعلقة بالتأثير البيئي، رغم أهميتها لكونها تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لضمان انسجام المشاريع مع محيطها الطبيعي، كما أنها تتيح تقييم الانعكاسات البيئية المحتملة للمجازر واتخاذ التدابير المناسبة للحد منآثارها السلبية.
على المستوى الإداري: عدم اعتماد آليات للتنظيم والتتبع والمراقبة بخصوص الإطار التنظيمي الستغالل المرفق، فباستثناء مجزرة السويهلة على مستوى عمالة مراكش التي تدبر بناء على عقد تدبير مفوض، فإن تدبير باقي المجازر الجماعية بتراب الجهة، سواء منها التي تدبر بشكل مباشر من طرف الجماعات أو التي تدبر عن طريق عقود إيجار للخواص، يتمفي غياب قرارات تنظيمية لرؤساء الجماعات تضبط طرق التسيير وتحدد بوضوح اختصاصات الجماعة والمستغلين والجهات المختصة بالمراقبة مما يؤدي إلى تداخل المهام وغياب آليات واضحة لتنسيق الجهود بين الأطراف المعنية، ويعود هذا الغياب أساسا إلى محدودية القدرات المهنية للموارد البشرية على مستوى الجماعات. كما لم يتم اعتماد دفاتر تحمالت مضبوطة تُلزم المستغلين باحترام معايير الاستغالل سواء في ما يتعلق بشروط النظافة والصيانة أو التزاماتهم المالية تجاه الجماعة مما يجعل عملية التتبع الإداري والمالي أكثر تعقيدًا. ويعزى ذلك إلى اعتماد الجماعات على عقود نموذجية لالستغالل ودفاتر تحمالت تمت صياغتهما بعبارات غير مضبوطة وال تلزم المستغل بشكل واضح ومحدد مما ال يمكن الجماعات من الضمانات الكفيلة بالتدبير الجيد للمرفق والارتقاء به وتطوير التجهيزات وتجويدالخدمات المقدمة. عالوة على ذلك، فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب مساطر داخلية تمكن من ضبط العمليات المتعلقة بالذبح وتوثيقها، مما يؤثر على دقة المعطيات المتعلقة بالنشاط الفعلي للمجازر.
وفي ما يخص عقود استغالل المجازر ومراقبة تنفيذها، فرغم اعتماد74% من مجموع المذابح والمجازر بالجهة والموزعة على108جماعة، في تدبير مرفق المجازر على تفويت الاستغالل لفائدة متعاقدين خواص عن طريق عقود إيجار، فإن تدقيق هاته العقود من طرف المجلس الجهوي للحسابات، أظهر أنها تنطوي على عدة نقائص تؤثر بشكل مباشر على جودة تدبير هذا المرفق، مما ينعكس سلبًا على شروط السالمة والصحة العامة والنجاعة في استغالل الموارد المتاحة وصون حقوق الجماعة. وتتجلى أغلب هذه النقائص في عدم تضمين العقود بنودًا واضحة تحدد الجزاءات والتعويضات الواجب فرضها عند إخالل المستغلين بالتزاماتهم التعاقدية، سواء في ما يتعلق بسوء التدبير أو الإهمال أو عدم الامتثال للشروط الصحية والتقنية.
وفي نفس السياق، فإن العقود المبرمة ال تتضمن أي مقتضيات تؤطر تدبير الفضاءات الملحقة بالمجازر، مثل الإسطبالت ومحالت إيواء الحيوانات قبل الذبح. ومن جانب آخر تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن تنفيذ العقود، تواجهه إشكالية ضعف التتبع والمراقبة الميدانية من طرف الجماعات، إذ ال يتم إجراء معاينات دورية منتظمة وال يتم إلزام المستغلين بتقديم تقارير توثق التزامهم بالمعايير الصحية والبيئية.
على المستوى المالي: عائدات مالية ضعيفة بخصوص المداخيل المتأتية من تدبير المرفق، فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات أن تدبير هذا الأخير يواجه مجموعة من الإكراهات التي تنعكس بشكل سلبي على حجم المداخيل المحصلة من رسوم الذبح، والتي بلغت متوسطا سنويا، خالل الفترة2019-2024، ناهز مبلغ10ماليين درهم بالنسبة للمجزرة الجماعية لمراكش، و650ألف درهم بالنسبة لباقي المجازر على مستوى الجماعات ذات الطابع الحضري، و200ألف درهم بالنسبة للمذابح القروية الكبيرة، و55ألف درهم بالنسبة للمذابح القروية المتوسطة، وثمانية آالف درهم بالنسبة للمذابح الصغيرة. فيما بلغت مداخيلالمجزرة المعتمدة بجماعة السويهلة متوسطا سنويا يناهز ثمانية (08) ماليين درهم خالل الفترة2022-2024. فبالإضافة إلى النقائص التي تعتري النظام الحالي للتسعير الذي يتسم بتعدد الرسوم وضعف ارتباطه بالخدمات المقدمة، سجل المجلس نقائص مرتبطة بآليات تحصيل الرسوم، وضعف المراقبة على عمليات الذبح، وعدم ضبط أوزان الذبائح عند الاستخالص،