الجريدة الرسمية)2026 يناير 29( 1447 شعبان 9 - 7478 عدد 824
43 المادة يتقيد الترجمان المحلف في ترجمته بنص ومضمون الوثائق والتصريحات التي عهد إليه بترجمتها.
تحرر الترجمة المكتوبة على ورق يتميز بخاصية الضمان.
44 المادة يتقيد الترجمان المحلف عند قيامه بمهامه باللغة أو اللغات المأذون له بالترجمة فيها، تحت طائلة المساءلة التأديبية.
45 المادة يجوز للمحكمة، في حالة عدم وجود ترجمان محلف، الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المحلفين.
يؤدي الترجمان غير المسجل في الجدول، قبل القيام بمهامه، اليمين أعاله، أمام الهيئة التي انتدبته. 19 المنصوص عليها في المادة 46 المادة يلتزم الترجمان المحلف بمباشرة مهامه وفق الطريقة الإلكترونية المعتمدة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب السادس المشاركة 47 المادة يمكن للتراجمة المحلفين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل الالزمة ملزاولة مهنتهم وإدارة ) تراجمة.4وتسيير المكتب الموحد، شريطة أال يزيد عددهم عن أربعة ( ال يجوز للتراجمة المتشاركين أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد.
يتعين في حالة المشاركة، أن يسجل في الجدول إلى جانب اسم كل ترجمان محلف، اسم شريكه أو شركائه.
48 المادة تكون المشاركة بموجب عقد نموذجي يحدد بنص تنظيمي بعد استطالع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
ال تقبل بين المتشاركين أي وسيلة إثبات تخالف مضمون عقد المشاركة.
49 المادة يوجه التراجمة المحلفون المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص.
ال يصبح عقد المشاركة نافذا إال بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
50 المادة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تطلب من التراجمة ) يوما من تاريخ التوصل30املحلفين المتشاركين، داخل أجل ثالثين ( بعقد المشاركة، تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالفة لهذا القانون أو للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يتعين على التراجمة المحلفين المعنيين بالأمر الاستجابة لهذا ) يوما من تاريخ التوصل بالطلب المشار30التغيير، داخل أجل ثالثين ( إليه في الفقرة السابقة، تحت طائلة صرف النظر عن طلب التأشير.
51 المادة يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص يمسكه رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المختصة.
يحدد نموذج السجل المذكور بنص تنظيمي، ويوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة الرئيس الأول ملحكمة الاستئناف المختص أو من ينوب ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة على جميع عنه، صفحاته.
يمسك لدى الرئيس الأول ملحكمة الاستئناف المختص ملف خاص بكل مكتب مشاركة.
يحيل الرئيس الأول ملحكمة الاستئناف المختص نسخة من عقد المشاركة بعد التأشير عليه إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة.
52 المادة يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات أعاله. 51 و 50و 49 المنصوص عليها في المواد 53 المادة يقوم التراجمة المحلفون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسيير المكتب.