الجريدة الرسمية825 )2026 يناير 29( 1447 شعبان 9 - 7478 عدد
54 المادة يتحمل كل ترجمان محلف متشارك المسؤولية المترتبة عن الترجمة المنجزة من قبله، وتلك المترتبة عن الإخالل بواجباته المهنية كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون.
55 المادة تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية :
- انقضاء مدة عقد المشاركة ؛
- وفاة أحد المتشاركين أو فقدان أهليته أو انتقاله أو عزله أو إعفائه ولم يبق إال متشارك واحد ؛
- اتفاق المتشاركين ؛
يء المق�ضي به بإنهاء عقدض- صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال� المشاركة.
56 المادة تتم عملية تصفية المشاركة من قبل ترجمان محلف يختاره التراجمة المحلفون المتشاركون، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين عند الاقتضاء.
تتم عملية التصفية بحضور التراجمة المحلفين المتشاركين أو من يمثلهم تحت مراقبة الرئيس الأول ملحكمة الاستئناف المختص أو من ينوب عنه، والوكيل العام للملك لديها أو من ينوب عنه، وبحضور رئيس المجلس الجهوي المختص أو من ينوب عنه.
يضمن المصفي العمليات التي ينجزها في محاضر.
كما يتولى إعداد تقرير يضمن فيه نتيجة عمله، ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب.
57 المادة إذا حدث نزاع منهي بين التراجمة المحلفين المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي المختص إلى التوفيق بينهم داخل أجل خمسة ) يوما، يمكن ألحد الأطراف عرض النزاع على غرفة المشورة15عشر ( بالمحكمة الابتدائية المختصة.
الباب السابع المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب الفرع الأول المراقبة 58 المادة في يخضع الترجمان المحلف سواء كان يمارس مهامه بشكل فردي أو إطار المشاركة ملراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الواقع بدائرة نفوذها مكتب الترجمان المحلف أو من ينوب عنه.
59 المادة أعاله إلى التحقق من التزام 58 ترمي المراقبة المشار إليها في المادة الترجمان المحلف بالواجبات المحددة في هذا القانون.
60 المادة يخضع التراجمة المحلفون، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ملراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خالل لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين من مكتب المجلس يعينهما مكتب المجلس.
غير أنه يمكن لرئيس المجلس الجهوي، بعد استطالع رأي مكتب المجلس، أن يطلب من رئيس الهيئة الوطنية انتداب ترجمانين محلفين اثنين من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه، لعضوية اللجنة المذكورة.
يحيل رئيس المجلس الجهوي المذكور نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.
يخضع التراجمة المحلفون أيضا ملراقبة المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون نقل أي وثيقة أو مستند.
الفرع الثاني البحث والتفتيش 61 المادة يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص أو من ينوب عنه، بتفتيش مكاتب التراجمة المحلفين مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك، كما يقوم بالأبحاث الالزمة بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات.