الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1332
5 المادة عالوة على التوجهات المتبعة في مجال التعليم المدر�سي، تتمثل خياراته الكبرى في ما يلي :
- التمسك بالثوابت والقيم الدينية والوطنية والكونية، ومقومات الهوية الوطنية، وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والمشاركة والتضامن واحترام الآخر وحقوق الإنسان والمواطنة والسلوك المدني ؛
- جعل التعليم المدر�سي مدخال لالرتقاء الفردي والمجتمعي وإقامة التوازن بين الفرد والمجتمع على مستوى تلبية الحاجات، ورافعة أساسية لتعزيز الصحة ونمط العيش السليم، قصد تكوين أفراد ؛ قادرين على التكفل بأنفسهم، والعيش بكرامة معتزين بمواطنتهم - توجيه التعليم المدر�سي من خالل مراجعة المناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية، بما يضمن تطوير قدرات وملكات المتعلم، وإكسابه القدرة على المالحظة والتقييم والتحليل والفكر النقدي البناء والمبادرة والإبداع وتنمية الحس المقاوالتي لديه ؛
- المراجعة المستمرة للنموذج البيداغوجي المعمول به، والحرص على جعل العمل التربوي متسقا، في جميع مستوياته، مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبالد ؛
- مواصلة توسيع أنماط التعليم المدر�سي الاستدراكي لضمان التعلم مدى الحياة والإسهام في القضاء على الأمية، وكذا محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، وال سيما في سن التعليم الإلزامي ؛
- إرساء هندسة لغوية مستمدة من التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية المتبعة، وال سيما فيما يتعلق بحفظ وتطوير كل من اللغة العربية واللغة الأمازيغية، وإتقان تعلم اللغات الأجنبية الأكثر تداوال والتمكن منها ؛
- تعبئة متواصلة للفاعلين التربويين والأسر والجماعات الترابية وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لتحقيق أهداف إصالح منظومة التعليم المدر�سي ؛
- الارتقاء بمهن التربية والتكوين بالنظر ألدوارها المتميزة في بناء الإنسان والمجتمع، والتأكيد على أن التعليم رسالة نبيلة ومهنة لها دور محوري في تقدم المجتمع ومواصلة نموه ورقيه ؛
- اعتماد الشراكة والتعاقد بين الدولة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة، ومن جهة أخرى بينها وبين باقي المؤسسات والمقاوالت العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي للتطوير المستمر ؛ للتعليم المدر�سي، وذلك وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل - مواصلة الدولة ملجهود الرفع المستمر للغالف المالي المرصود لتمويل التعليم المدر�سي، وتنويع مصادره، والعمل على تعبئة الموارد الالزمة لهذا التمويل، وال سيما من خالل تفعيل التضامن الوطني والقطاعي ؛
- ترسيخ اختيار التطوير المتواصل للتعليم المدر�سي العمومي وضمان مجانيته في جميع أسالكه وتخصصاته، باعتباره قوام التنمية المستدامة وعماد تأهيل الرأسمال البشري ؛
- ترسيخ المنهج العلمي في التعليم المدر�سي، من حيث التصور والتنفيذ والتقييم والتتبع والعمل على الارتقاء بنظم البحث العلمي في المجال التربوي ؛
- إقامة الجسور والممرات بين المسالك الدراسية والمسارات المهنية لتعزيز الحركية وضمان مواصلة التمدرس للحد من الهدر والانقطاع المدرسيين، واعتماد نظام متجدد للتوجيه المدر�سي والمنهي قريب من المتعلم، يسايره في جميع الأسالك التعليمية.
الباب الثالث الولوج إلى التعليم المدر�سي 6 المادة يعتبر التعليم المدر�سي إلزاميا لجميع الأطفال إناثا وذكورا، البالغين ) سنة، بمن فيهم16) سنوات إلى تمام ست عشرة (4من العمر أربع ( الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، طبقا ملا هو محدد في التشريع الجاري به العمل، وكذا واجبا على المسؤولين عن رعايتهم قانونا.
تلتزم الدولة بتعبئة كل الوسائل الالزمة، وتتخذ كل التدابير التنظيمية والمادية والتربوية والاجتماعية الضرورية لضمان ذلك، وال سيما توفير مقعد بيداغوجي لكل طفل في أقرب مؤسسة للتعليم المدر�سي ملكان إقامته، وضمان مواصلة تمدرسه إلى نهاية سلك التعليم الإلزامي على الأقل.
يجب على الدولة تسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإلزامي المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله، والمنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين، في التعليم المدر�سي بعد استيفائهم الكفايات والشروط المطلوبة، أو إعدادهم لالندماج المنهي، بعد الاستفادة من التعليم المدر�سي الاستدراكي عند الاقتضاء.