البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، الصفحة 115

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7485 ·

الجريدة الرسمية1333 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد

7 المادة مع مراعاة أحكام مدونة الأسرة، يعتبر مسؤوال عن رعاية الطفل حسب مفهوم هذا القانون :

- الأب أو الأم ؛

ي أو المقدم ؛س- الو� - الكافل أو مديرو أو متصرفو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا المسؤولون عن المراكز والمؤسسات المستقبلة لألحداث الجانحين والموجودين في وضعيات صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياج.

وفي حالة وجود نزاع بين الأب والأم، تلتزم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، بالتقيد بالتشريع الجاري به العمل.

8 المادة يلتزم كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي، بالقيام بتسجيله بإحدى مؤسسات التعليم المدر�سي، والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل مؤسسة التعليم المدر�سي المسجل بها.

وفي حالة الإخالل بهذا الالتزام، تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو المديريات الإقليمية التابعة لها القيام بتسجيل الطفل تلقائيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لضمان التحاقه الفعلي بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدر�سي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.

9 المادة يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم ) أشهر من تاريخ6املدر�سي من مكان إقامته، داخل أجل أقصاه ستة ( ) من عمره، مع العمل على تجديد هذا2بلوغ الطفل سن الثانية ( التصريح كل سنة إلى غاية تسجيله الفعلي بإحدى مؤسسات التعليم المدر�سي.

كما يمكن التصريح بالطفل أو تجديد التصريح به من خالل المنصة الرقمية التي يتم إحداثها لهذا الغرض.

وفي حالة تغيير مكان إقامة الطفل المعني إلى منطقة أخرى، يجب على الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانونا، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدر�سي من مكان إقامته مقابل وصل، ) أشهر من تاريخ انتقال الطفل إلى6وذلك داخل أجل أقصاه ستة ( مكان إقامته الجديد.

يمنح للطفل، عند التصريح به ألول مرة لدى المؤسسة، معرف رقمي خاص به يتضمن بياناته الشخصية يرافقه طيلة مساره الدرا�سي والتكويني، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

10 المادة تحدث، على مستوى كل عمالة أو إقليم، لجنة للتنسيق، تتولى الإشراف على عملية تسجيل الأطفال بالتعليم المدر�سي وتتبعها، سيما مواكبة عملية التصريح وتجديد التصريح والتسجيل وال والالتحاق بمؤسسات التعليم المدر�سي، واقتراح الإجراءات والتدابير الوقائية والعالجية الكفيلة بمحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، وكذا إعداد تقارير دورية حول أشغالها.

تحدد بنص تنظيمي تركيبة لجنة التنسيق وتنظيمها وكيفيات سيرها.

11 المادة من أجل المساهمة في مجهودات تعميم التعليم الإلزامي ذي جودة، تعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، على تعزيز وتوسيع نطاق المدارس الجماعاتية، وال سيما بالوسط القروي والجبلي والوسط شبه الحضري والمناطق ذات الخصاص لتحل تدريجيا محل فروع المدارس الابتدائية.

يتم تطوير ودعم المدارس الجماعاتية والرفع من أدائها والارتقاء بها وتحسين جاذبيتها وتجويد خدماتها التربوية والاجتماعية، في إطار اتفاقية للشراكة بين الدولة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية وباقي المؤسسات العمومية والهيئات العامة والخاصة، وال سيما جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إحداث المدارس الجماعاتية واختصاصاتها وتنظيمها وكذا تسييرها.

· فهرس العدد 7485 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.