الجريدة الرسمية1345 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
- تطوير مسارات مهنية جاذبة منذ التعليم الإعدادي تتوج بالحصول على شهادات تسمح للحاصلين عليها بمتابعة دراستهم وتكوينهم حسب الممرات والجسور الموضوعة بين التعليم المدر�سي وباقي مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ؛
- وضع نظام للممرات داخل مختلف أسالك التعليم المدر�سي، وإحداث جسور بين مسالك ومسارات التعليم المدر�سي، وأطوار التعليم العتيق أو أسالك التكوين المنهي أو التعليم العالي، بما يضمن حركية المتعلم داخل المسالك الدراسية والمسارات المهنية ي ؛سواستدامة مشروعه الشخ� - مراجعة المسالك والمسارات المذكورة حسب معايير محددة، تستجيب لآلفاق الدراسية والمهنية للمتعلمين، وبما يضمن الاحتفاظ بهم ألطول مدة ممكنة داخل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإعدادهم لالندماج الاجتماعي والمنهي.
74 المادة تقوم الهندسة اللغوية المطبقة في التعليم المدر�سي أساسا على المرتكزات التالية :
- التدريس باللغتين العربية والأمازيغية، باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة، على أساس مواصلة جعل اللغة العربية هي لغة التدريس الأساسية في جميع الأسالك التعليمية، وتدريس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في سلك التعليم الابتدائي المتضمن للتعليم الأولي، في أفق تعميمها على مختلف المراحل التعليمية، وذلك طبقا ألحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- تنويع لغات التدريس، من خالل اللجوء إلى اعتماد التناوب اللغوي والتعدد اللغوي بكيفية تدريجية، بدءا من سلك التعليم الابتدائي المتضمن للتعليم الأولي، وذلك باستعمال اللغات الأجنبية الأكثر تداوال ونفعا وجدوى للمتعلم، وفق برمجة زمنية تحدد بنص تنظيمي؛
- اعتماد مقاربة التجريب لتفعيل الهندسة اللغوية في التعليم المدر�سي، قبل تعميمها في مختلف الأسالك التعليمية وفي جميع مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
75 المادة لتفعيل الهندسة اللغوية المطبقة في التعليم المدر�سي، يتعين على السلطات الحكومية المعنية القيام بما يلي :
- وضع إطار وطني مرجعي مشترك لتدريس اللغات والتدريس بها، تتضمن مستويات مرجعية تبرز مدى التمكن من اللغات، والتي تستند إلى مؤشرات قابلة للقياس. وتحدد مضامين هذا الإطار الوطني المرجعي بنص تنظيمي، بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة ؛
- إرساء نظام لإلشهاد في تعلم اللغات تعده الهيئة الوطنية من القانون-الإطار 35 المنصوص عليها في البند الرابع من المادة سالف الذكر ؛ 51.17 رقم - الرفع من مستوى التكوين والتدريس في مجال تعلم اللغات سواء على مستوى التكوين الأساس أو التكوين المستمر ؛
- توظيف المقاربات والطرق الحديثة في مجال تعلم اللغات، وال سيما استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل ذات الصلة بالمناهج والطرق المتبعة لتدريس اللغات والتدريس بها.
الفرع الثاني المناهج والبرامج والتكوينات 76 المادة تتولى السلطة الحكومية المختصة إعداد المناهج والبرامج التعليمية لكل مستوى من مستويات التعليم المدر�سي، مع العمل على تقييمها وتحيينها ومالءمتها بكيفية مستمرة، وذلك وفق الإطار المرجعي للمنهاج والدالئل المرجعية للبرامج والتكوينات، الذي تعده اللجنة الدائمة من 28 لتجديد ومالءمة المناهج والبرامج المنصوص عليها في المادة .51.17 القانون-الإطار المشار إليه أعاله رقم يتعين على هذه اللجنة أن تراعي عند إعداد الإطار المرجعي والدالئل المرجعية المذكورة، إدماج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية، ومالءمة الزمن المدر�سي وإيقاعات التعلم مع الخصوصيات الجهوية والمحلية.
77 المادة تقوم السلطة الحكومية المختصة بوضع دالئل مرجعية للمواصفات والكفايات المستهدفة لدى المتعلمين حسب أسالك ومستويات التعليم المدر�سي، مع مراعاة حالات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، بمن فيهم أبناء الرحل وأبناء المهاجرين المقيمين بشكل دائم مؤقت بالمغرب. أو تتم المصادقة على هذه الدالئل من لدن اللجنة الدائمة لتجديد من القانون- 28 ومالءمة المناهج والبرامج المنصوص عليها في المادة ، وبعد استطالع رأي المجلس الأعلى51.17 الإطار المشار إليه أعاله رقم للتربية والتكوين والبحث العلمي.