الجريدة الرسمية1957 )2026 ارسم 30( 1447 شوال 11 - 7495 عدد
3 إلىجانبذلك،اليزالانخراطالفاعلينفيالقطاعالخاص،والمجتمعالمدني،ودوائرالبحث والابتكار،دونمستوىالتحدياتالمطروحة،رغمالإمكاناتالكبيرةالتييمكنأنيتيحهاهذاالانخراط علىمستوىالحدمنالظاهرةوتثمينالمواردواعتمادحلولمستدامةتتالءممعالخصوصياتالمحلية.
وفيهذالاسياق،يندرجرأيالمجلسالاقتصاديوالاجتماعيوالبيئيحولهذهالإشكالية،استكمالالما سبقوأنجزهمنآراءذاتصلةبرهاناتالاستدامةوالسيادةالغذائيةوالتدبيرالمندمجللمواردالطبيعية6 .
وينطلقهذالارأيمنسؤالمحوري:كيفيمكنللمغربالحدبفعاليةمنضياعوهدرالموادالغذائية، فيظلمحدوديةالمواردوارتفاعالطلب،عبراعتمادمقاربةمتكاملةالأبعادتُسهمفيبناءمنظومة غذائيةمستدامة،ومنصفة،وقادرةعلىالصمودفيوجهالأزمات؟
ينكبالمجلس،فيمحاولةمنهلإلجابةعنهذالاسؤال،علىتحليلحجمالظاهرةوأسبابهاوآثارهافي السياقالوطني،بهدفتحديدأبرزالرافعاتالكفيلةبإحداثتحولهيكليفيأنماطالإنتاجوالتوزيع والاستهالك،بماينسجممعالأهدافالاستراتيجيةللمملكةفيمجالالسيادةوالأمنالغذائيين.
.Iظاهرةضياعوهدرالمواد الغذائيةفي تطور مقلق .1واقعانمتمايزانلكنمترابطان يحيلضياع وهدرالمواد الغذائيةإلىواقعين متمايزينيتجسدان فيمختلفمراحل سلسلة القيمة الغذائية، الأمر الذي يستدعي التعامل مع كل ّ منهما بأدوات وآلياتخاصةومالئمة.
ويقصد بضياع المواد الغذائية التدهورأو التلف،الكميأوالنوعي،الذي يطرأ على المنتجاتالموجَّهة لالستهالك البشريخالل المراحلالأولىمنسلسلةالقيمة الغذائية،بما في ذلكالإنتاجوالحصاد والتخزينوالنقلوالتحويل.وترتبط هذه الظاهرةبإكراهاتتقنيةوتنظيمية،وأخرىمرتبطة بضعف البنياتالتحتية.في المقابل، يعرَّف الهدر الغذائي باعتباره التخلّصمن مواد ال تزال صالحة لالستهالك، خصوصًا في المراحل النهائية من سلسلةالقيمة الغذائية،سواءعلى مستوى الأسر،أوشبكات التوزيع، أوًخدمات الإطعام، وهي ظاهرة تتأثرأساسابأنماط الاستهالك، والتمثّالتالاجتماعية، والاستراتيجيات المعتمدة فيالتجارة والتسويق.
6 انظرآراءالمجلس ذات الصلة:
»من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي«، سنة2020 »الاقتصاد غير المنظم بالمغرب و الادماج الاقتصادي والاجتماعي للباعةالمتجولين«، سنة2021 »من أجل مقاربة مبتكرة و مندمجة لتسويق المنتجات الفالحية«، سنة2021 »إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة«، سنة2022