الجريدة الرسمية)2026 ارسم 30( 1447 شوال 11 - 7495 عدد 1968
14 المبادئ التي يتعين التقيد بها في إعداد السياسات والبرامج العمومية، من قبيل مبادئ الاحتراز والوقاية والمسؤولية، ويحدد التزامات المتدخلين فيما يتعلق بالإنتاج المستدام والتدبير المسؤول والاستهالك العقالني للموارد الطبيعية، لكنه ينص على مقتضيات تهم حصرا السلسلة الغذائية. وبالتالي، يبقى إدماج مكافحة ضياع وهدر المواد الغذائية رهينا ً بمبادرات الفاعلين دون وجود إلزام قانوني واضح.
أما بالنسبة للقانون رقم03.12المتعلق بالهيئات بين مهنية للفالحة والصيد البحري37 ، فإنه ينظم جوانب مرتبطة بالإنتاج والتوضيب والتحويل والتسويق من غير أن يمتدمجال تطبيقه ليغطي، بشكلصريح، العمليات التي من شأنها الحد من الضياع والهدر الغذائيين.هذا، وإذا كان القانون رقم04.12المتعلق بالتجميع الفالحي38 يهدف إلى تسهيل وتحسين عمليات تسويق المنتوجات الفالحية، ال سيما من خالل جودة المنتوج وغيرها، فإن ما يضعه من التنظيم اللوجيستيكي وتنمية تقنيات التلفيف والتخزين وحفظ أدوات تقنية من شأنها أن تسهم في الحد من الضياع، ال تشكل إطارا ملزِّما للمجمعين المتدخلين في سالسل جني وتسويق وتوزيع المواد الفالحية.
وتتدخل نصوص قانونية أخرى ال تستهدف ظاهرة الضياع والهدر الغذائيين في جوهرها وانعكاساتها، منها القانون رقم28.00المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما تم تعديله الحقا39 ، الذي يندرج ضمن مقاربة بيئية تركز أساسا ً على تصنيف النفايات الغذائية وعمليات التثمين بعد التخلص منها، بينما ينحصر دور القانون رقم28.07المتعلق بالسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية40 في تنظيم مساطر التتبع والتصديق الصحي دون أن يتضمن آليات إجرائية لرصد الضياع أو الهدر أو قياسهما عبر مراحل السلسلة الغذائية. أما القانون رقم18-18الذي يقضي بتنظيم عمليات التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات ألغراض خيرية41 ، فينص على أن تتوفر في التبرعات العينية شروط الصحة والسالمة المعمول بها في التخزين والتلفيف والنقل والتوزيع بما يضمن قابليتها لالستهالك، غير أنه ال يربط ذلك بإلزامية تحويل فوائص المواد الغذائية إلى تبرعات أو إعادة توزيعها من خالل الجمعيات الخيرية.
ومن جهة أخرى، تركّز السياسات العموميةذات الصلة،ومنبينهاإستراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، على تحديث القطاع الفالحي، والرفع من الإنتاجية، وتعزيزديناميةالصادرات.ورغم ما يوفّره هذا التوجّه من دعم للنمو الاقتصادي ومن إسهام في خلق فرص الشغل، فإن ّ مسألة الحد ّ من ضياع المواد الغذائية التحظى بتدابير خاصة، والسيما على مستوى السوق الداخلية.هذا،وإذا كانت المنتجات الموجهة للتصديرتستفيدمن بنياتتحتيةحديثة، وسالسل لوجستيكية فعّالة،ومعايير جودةّصارمةتحد منالخسائرإلى مستوياتجدمتدنية42 ؛فإنالمنتجات الموجهة للسوق المحليةتواجهقصورا فيقدرات التخزينوالنقل وفيمراقبةالجودة،الأمر الذي يرفعالخسائر إلىمستويات مرتفعة43 .يمكنأن ينتج عن هذا الوضعاختاللفي تخصيصالموارد والاستثمارات،بمايجعل السوق الداخلية أكثر عرضةألوجه القصورّ ولحجم أكبر من الخسائر،ويحدمن توفر المنتجات الطازجة للمستهلكالمحلي.
37 الجريدة الرسمية، عدد6067، بتاريخ3رمضان1433(23يوليو2012) 38 الجريدة الرسمية، عدد6067، بتاريخ3رمضان1433(23يوليو2012) 39 الجريدة الرسمية،عدد6078،بتاريخ11شوال1433)30أغسطس2012( 40 الجريدة الرسمية،عدد5822،بتاريخ فاتح ربيعالآخر1431(18مارس2010( 41 الجريدة الرسمية، عدد7159، بتاريخ16جمادى الآخرة1444(9يناير2023) 42 مجلس المنافسة،مرجع سابق.
43 المرجع نفسهًًًِّّّّ ًِّّّّ