الجريدة الرسمية)2026 ارسم 30( 1447 شوال 11 - 7495 عدد 1970
16 2.3ضعف التنسيق بين القطاعات وقدرات مؤسساتية محدودة مايزالتدبير ضياع وهدر المواد الغذائيةفي المغربيواجهتحديات بنيوية ذات صلةبالحكامة وبمستوى التنسيق بينمختلفالقطاعات. فالمبادرات التيتضطلع بها مختلفالقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية،تتسم،عموما، بالتشتت وغياب الالتقائية، مما يحد ّ من فعاليتها ويحول دون بلورةحلولمندمجة.
ويؤديضعفالانسجام والتكاملبين هذه التدخالت إلىعدم انسجام الأهداف،ويقلّص من الأثر العام للجهود المبذولة في هذا المجال50 .
كما يظلالتنسيق بين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني غير كاف.فالمبادراتالتي يطلقهالاقطاع الخاص، بما في ذلك مبادرات الهيئات بين المهنية الفالحية، والتعاونيات، والموزعين، نادرًا ماتُدرج ضمنالبرامج الوطنيةّالموجّهةإلى الحدمنضياع وهدرالمواد الغذائية.ّ ويالحظ، على سبيل المثال، أنالعقود-البرامج المبرمة مع فروع الإنتاج الفالحيال تتضمنبنودًا خاصة بتدبير ضياع الموادالغذائية.وغالبًا ما تتم مقاربة هذه الأبعاد عبر مبادراتذات الصلة،مثل تثمين المنتجات أو تحديث الإنتاج الفالحي51 .
ومن جهةأخرى،تبقىمساهمة الجماعات الترابية،على أهميتها في تدبير الأسواق المحلية وبنيات القرب والنفايات الغذائية، محدودة، في غياب إطار مؤسسي يضمن إشراكمختلف الفاعلينويتيح توسيع نطاق المبادرات وبالتاليتطوير حلولشاملةومالئمة.
عالوة على ذلك، تظل القدرات المؤسساتيةللجماعات الترابيةّغير كافية لتدبيرالمشاريع المخصصة للحد منضياع وهدر المواد الغذائية بكيفية فعّالة.وتسجل هذهالجماعاتنقصا واضحافيالموارد البشرية والتقنية والماليةالضرورية لتنزيلمبادراتفي هذا المجال، تندرج ضمن نطاق تدخلها.
الاستشارة المواطنةعلىالمنصّة الإلكترونية»أشارك«Ouchariko.maُ يشير المشاركات والمشاركون في الاستبيانإلىالمتدخلين الرئيسيين في جهودالحد ّ من الهدر الغذائي:
•المستهلكون22)٪)؛
•السلطات العمومية(15٪(؛
•أصحاب المطاعم(15٪(؛
•المنتجون(13٪(؛
•المجتمع المدني(13٪(؛
•وسائل الإعالم(12٪(؛
•الموزّعون8)٪( 50 جلسةإنصاتإلىالجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك(FNAC)،10يوليوز2024.
51 جلسةإنصاتإلى وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وإلىالمعهد الوطني للبحث الزراعي،11دجنبر2024ًًًًَََّّّّّّّّّّّّّّّ