الجريدة الرسمية((59 )2026 أبريل 20( 1447 ذو القعدة 2 - 7501 عدد
5 تقديم طبقا ألحكام الفصل152من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم128.12المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المجلس بإحالة منالسيدرئيس مجلس النواب بتاريـخ15دجنبر2025، من أجل إبداء الرأي بشأن "مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة" .
ويندرج هذا المشروعفي إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي جرى إطالقه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا، ال سيما تلك الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرشالمجيدفي29يوليوز2020،الذي دعا فيه جاللته إلى إطالق "عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة".
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إحالة مشروع القانون المذكور على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقبل انقضاء الأجل القانوني، والمحدد في شهرين، لإلدالء برأيه الاستشاري، صادق مجلس النواب على مشروع القانون في جلسة عامة بتاريخ13يناير2026، ليستكمل النصبذلكمساره التشريعي بين غرفتي البرلمان.
هذا، وقد واصل المجلس دراسة مشروع القانون طبقا للصالحيات المخولة له بموجب قانونه التنظيمي ونظامه الداخلي، ال سيما فيما يتعلق بتتبع السياسات العمومية، وفي إطار استمرارية التعاون والتكامل مع الشركاء المؤسساتيين، وفي ضوء الآراء التي سبق للمجلس الإدالء بها ذاتالصلة بالحماية الاجتماعية ومسار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وعليه، وقف رأي المجلس بالأساس على الجوانب والأبعاد التي من شأنها إنفاذ هذا النص القانوني الاستراتيجي على الوجه الأمثل في انسجام مع الإطار المعياري الوطني، وإعطاء دفعة قوية للورش الطموح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على مجموع الساكنة.
وفي هذا الصدد،يستحضرهذا الرأي الأطر المرجعية ذات الصلةبالموضوع، ال سيما تصدير الدستور والفصل 31منه، والتوجيهات الملكية السامية، والقانون رقم65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية، ومرجعيةالميثاق الاجتماعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وآراء المجلس السابقة وتوصياته، فضال ا عن المعايير الدولية المعتمدة من لدنمنظمةالأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وكذا الالتزامات الدولية للمملكة.