الجريدة الرسمية)2026 أبريل 20( 1447 ذو القعدة 2 - 7501 عدد (( 2
6 تذكير برؤيةالمجلس الاقتصادي والاجتماعيوالبيئيوأهم توصياته يُشكّل التأمين الإجباري عن المرض أداة ً من أدوات السياسة العموميةفي خدمة تحقيقًالتغطية الصحية الشاملة، والتي تُعد ّ في الآن ٍ ذاته مبدأ ً معياريا ً كونيا ً وحقّا ً إنسانيا ً أساسياُ وً ملزِماو . ًتنفيذاللتوجيهات الملكية السامية3 ، يتعين تمكين أيشخص يقيم بالمغربمنالولوج بدون صعوبات وبدوناستنزافوضعيته المالية إلى خدمات صحيةالئقةتشملالوقاية والعالجوالدواء والاستشفاء.
ُ ويمَكِّنالتأمين الصحي من الإعمال الفعلي لحق ّ كل ّ شخص في التمتّع بحماية مالية منالنفقات الصحية، وذلك من خالل نظام تأمين إجباري أو اختياري قائم على المساهمة، أو عبر نظام للمساعدة الطبية العموميةقائم على التضامن. ويهدف هذا الحق إلى توفير الحماية لجميعالأفرادمن التكاليفالصحية التي قد يكون لها وقعصعب علىأوضاعهم المادية.
وقد سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنوقففي رأيهحول الحصيلة المرحليةلمشروع تعميم التغطية الصحية4 علىعدد من الإشكالات الجوهرية، نذكر منها: وجود نسبة مهمة من الساكنة (حوالي25في المائة) خارج دائرة أي تغطية صحية فعلية؛وضعف وعدم تجانس كيفيات التكفل بالعالج؛والطابع المجزأ وغير المتكافئ لعرض العالجات،وتحدي استدامة تمويل وحكامة المنظومة.
وثمةتوصية محورية انتهى إليها المجلس في الرأي المشارإليهتؤكد على ضرورةإرساءنظاموطني للتأمين الأساسي عن المرضمُوحَّد، إجباري وتضامني، قائم علىالتسجيل الإجباريلمجموع الأشخاص المقيمين بالمغرب في منظومة التأمينوعلى مبدأ الاشتراكالمحتسب على أساسجميع الدخولسواءالمتأتية من العمل المأجور أو غير المأجور. كما يشدد المجلس علىضرورةالعملفيالمدى القصير،وفي إطار تشاوري،على إنجازدراسات اكتوارية ودراساتأثر، من أجل تحديد سلة عالجات واضحة، وتعريفة وطنية مرجعية مُحيٍ نة، ونسب اشتراك وتعويض قائمة على مبدأ الإنصاف، وإعمالفعلي آللية الثالث المؤدي.
3 الخطابالملكي الساميبمناسبة عيدالعرشالمجيد،29يوليوز2020،والخطابالملكي الساميبمناسبةافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة،9أكتوبر2020 4 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،"تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلةمرحلية: تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها"،2024.َِّْ