الجريدة الرسمية(( 2 )2026 أبريل 20( 1447 ذو القعدة 2 - 7501 عدد
7 I.السياق والإطار المعياري I.1.تطوراتمنظومة التغطية الصحية بالمغربفيالسنوات الأخيرة انخرطالمغرب منذ بداية سنوات2000فيمسار تدريجيلتوسيعالتغطية الصحية. وقد أرسى القانون رقم65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.02.296 (3أكتوبر2002)، نظامالالتأمين الإجباريالأساسيعنالمرضيرتكزعلىْمبدأَيالتضامن والإنصاف.
وكان التصور الأولي لهذا النظام يهدف إلى إدماج جميع الأنظمة التأمينيةعننفقاتالعالج ضمن بنيةمزدوجة، تتمثل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيبالنسبة ألجراء القطاع الخاص، والصندوق الوطني لمنظمات القطاع لموظفي بالنسبة له، المكوِّنة الثماني التعاضديات بمشاركة الاجتماعي، الاحتياطالعام.
وقدتم تسريعسنة من ا ابتداء الصحية التغطية تعميم وتيرة2021، في إطار ورش الحماية الاجتماعية، حيث تمثلالهدفمن هذه الديناميةفيإدماج22ضمن جديد مؤمن مليونالمنظومة، موزعين على عدة أنظمة، هي:نظامالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاع الخاص (أمو-القطاع الخاص)؛نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدةالأشخاصغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك(أمو- تضامن)؛ نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (أمو-العمال غير الأجراء)؛نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور(أمو-الشامل).
كما جرى منذ سنة2022إصدار العديد من النصوص القانونية الأساسيةعلى مستوى الحكامة والعرض الصحي، وتضم:القانون الإطار رقم06.22المتعلقبالمنظومة الصحية الوطنية؛والقانون رقم07.22المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والتي تتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحيةوالتحكيم في النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في ميدان التأمين الصحي؛والقانون رقم08.22بإحداث المجموعات الصحية الترابية،وهي مؤسساتعمومية تتولى، في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة5 ؛والقانون رقم09.22المتعلق بالوظيفة الصحية،والذي يحدد الضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية؛
والقانون رقم10.22المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لألدوية والمنتجات الصحية،والمكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية؛والقانون رقم11.22المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم.
5 مرسوم رقم2.23.1054صادر في23من رمضان1446(24مارس2025) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم08.22بإحداث المجموعات الصحية الترابية (الجريدة الرسمية عدد7393، منشور في07/04/2025)