الجريدة الرسمية)2026 أبريل 20( 1447 ذو القعدة 2 - 7501 عدد (( (
8 وفي هذا المنحى المؤسساتي،ينصمشروعالقانون رقم54.23على توحيد تدبير منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرضمن خالل نقل مهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،بما يفضي إلى إحداث هيئةموحدةللتدبير.
I.2.الإطار الدستوري والالتزامات الدولية يكرس الفصل31من الدستور حق المواطنات والمواطنينفي "الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أوالمنظم من لدن الدولة". ويندرج النص على هذا الحق في إطارالاسترشاد بالالتزامات الدوليةللمملكة في مجال الحماية الاجتماعية،خصوصا:
•العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،الذي صادق عليه المغرب، والذي يقر في مادته9 "بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية"؛
•اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم102بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (سنة1952) التي تحدد معاييروكيفياتالحماية في مجال الرعاية الطبية؛
•أهداف التنمية المستدامة، ال سيما الهدف رقم3المتعلقبالصحة والرفاه، الرامي إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
I.3.القانون الإطار رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية يشكّل القانون-الإطار رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية6 الأساس القانوني إلصالح منظومة الحماية الاجتماعية، استنادالإىمبادئ أساسية:
•الديباجة: النص على مراعاة مبدأ التوازن المالي ألنظمة الحماية الاجتماعية، الذي يقتضي ضمان التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة من جهة أخرى.
•المادة3: مبدأ التضامن في بعده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين-مهني؛
•المادة15:ضمان التقائيةمختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، ال سيما من خالل اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
•المادة16:إحداث آلية للقيادة تسهرعلى تتبع تنفيذ الإصالح وتنسيق تدخالت مختلف الأطراف المعنية.
•المادة17:حددتالجدولة الزمنيةلتعميم الحماية الاجتماعيةعلى النحوالتالي:تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خاللسنتي2021و2022؛وتعميم التعويضات العائلية خاللسنتي2023 و2024؛وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.
6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.21.30في23مارس2021والمنشورفيالجريدة الرسمية عدد6975بتاريخ5أبريل2021.