الجريدة الرسمية6265 )2026 ويولي 2( 1448 رمحم 16 - 7522 عدد
20ُ وتعزىًهذهًًًالصعوبات،ًفيًًجزءًكبيرًمنها،ًإلىًغيابتأطيرقانونيًخاصًًبالنقلًالمهنيًالقروي،ًًوما يترتبًعنه ًًمنًقصورًفيًالمراقبةوتدبيرًالمخاطر.
وتُبرزهذهالوضعيةأهميةإرساءًآلياتمالئمةلتأمينوتأطيرالنقلالمهنيفيالوسطالقرويبشكلفعال، بغضالنظرعنالنشاطالاقتصاديالمعني.
3.2.2.إطارمؤسساتي وقانوني غير مكتمل هندسةمؤسساتيةمجزأة على ًمستوىًًالوسط ًالقروي، ًتتوزع ًمسؤولية ًتدبير ًنقل ًالأشخاصوالبضائعبين ًعدة ًفاعلين،ًتتقاطع اختصاصاتهمدونأنتتكاملدائمابالشكلالأمثل.
ًًوفيًهذاًالصدد،ًيضطلعًالقطاعًًالحكوميًالمكلفًبالنقلًًبدورًمحوريفي ًًًتنظيمًالقطاع،ًومنحًالرخص، والإشرافًعلىًًخدماتًالنقلالعموميالمتعلقةًبنقلًالمسافرينًبينًالمدنًًوالنقلًالسياحيًونقلًالمستخدمين والنقلًالمدرسي،ًفضالًعنًنقلًالبضائع.ًًكماًتناطًبالقطاعًمهامًإعدادًوتنفيذالسياسةالحكوميةًالمتعلقة بالنقلالطرقي؛ ًوبلورةالسياسةالحكوميةفيمجالالسالمةالطرقيةوتنسيقتنفيذهاً؛ ًوإعدادًالتصميم المديريالوطنيللنقل،وتتبعالتصاميمالمديريةالجهويةللنقلومدىتطابقهامعالتصميمالمديريًالوطني للنقل49 .
وترتكزاستراتيجيةالقطاعالحكوميالوصيللفترةما ًًًبين2023-202650 ،فيمجالحركيةًًالأشخاص، علىتطويرمنظومةنقلجماعيمستدامةًًًوشموليًةتستجيبًلحاجياتالتنقلعلىالصعيدينًالوطني والدولي،معإيالءاهتمام ًخاصبتعزيزالولوجيةالمجاليةوتحسين ًخدماتالنقلبالعالمالقروي.
وفيهذاالإطار،يعتزمالقطاعالحكوميإدراجهذاًالبعدالترابيعبرًعددمنالمشاريع،منأبرزهاًتعزيزً الشبكاتالجهويةللنقلالجماعيعبرًالطرقفيإطارورشالجهويةالمتقدمة،بمايساهمفيتوسيعًخدمات النقلنحو ًالمجالاتغيرالحضريةوتحسينظروفالتنقلفيالعالمالقروي.
ًًوًًعلىًصعيدًًالجهات،تنصًالمادة82ًًمنًالقانونًالتنظيميًرقم111.14علىأنهًًمنًبينًالاختصاصات الذاتيةًللجهةًًإعدادًًتصميمًالنقلًًداخلًالدائرةًالترابيةًلًًلجهة،ًوتنظيمًخدماتًالنقلًالطرقيًغيرًالحضري ًًلألشخاصًبينًالجماعاتًالترابيةداخلًًالجهة.ًغيرًأنالمجلسالأعلىًللحسابات51ًًكشفأنًالجهاتًلم تُفعلًبعدًاختصاصًإعدادتصاميمالنقلًداخلًدائرتهاًالترابيةوتنظيمًالنقلًغيرًالحضري.ًوًًيعزىًذلك ًعلىًوجهًالخصوصًإلىغيابًًًنصًتنظيمييحددكيفيةًإعدادهاًوتنفيذهاًوتتبعهاًوتقييمها،فضالًعنً غيابمنظومةحكامةتُشركمختلفالفاعلينًفيًعمليةًتنظيمًالنقلًداخلًالمجالًالترابيًللجهة،ًوكذاًغياب تعريفًقانونيًدقيقومتفقًبشأنهًبينًالأطرافًالمعنيةًحولًالنقلًغيرًالحضري. ً وبالنسبةًللعمالاتًوالأقاليم،ًًتتولىًاللجانًالإقليميةًللنقل،ًبإشرافًمنًالسلطاتًالمحلية،ًًمهمةالتداولًفي ًً ًًطلبات ًالحصول ًعلىرخص ًالنقلالعموميًًبواسطة ًسيارات ًالأجرة، ًوتأطير ًالمسارات ًوالتعريفات ًالمعتمدةًداخلًالمناطقًالقروية،ًبالإضافةًإلىًطلباتًالنقلًالمزدوجًوالنقلًالمدرسي.
49 المرسومرقم.9682.21الصادرفي25منجمادىالأولى1443(30ديسمبر2021)،بتحديداختصاصاتوتنظيموزارةالنقلواللوجيستيك. 50 راجعالخطوطالعريضةالستراتيجيةوزارةالنقلواللوجيستيك(2023-2026) =//transport.gov.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%AA%D9% 82%D8%AF%D9%8A%D9%85A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D8% B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88 %D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9 51 المجلس الأعلى للحسابات،تقريرموضوعاتيحول"تفعيلالجهويةالمتقدمة:الإطارالقانونيوالمؤسساتي،والآلياتوالموارد،والاختصاصات،" أكتوبر2023،صص.62و64.
وبي—بحكم عدم خضوعها للضوابط نفسها—فعليًا ً ً»، وال سيما خفض انبعاثات الغازات الدفيئة؛ وهو س الاستثماراتمقارنة ً بنظيراتها داخل الاتحاد.
بي:
ض أوجه القصور المسجلة، اعتمد الاتحاد الأوروبي كأداةترمي إلى ضمان تكافؤ شروط المنافسة،عبر لخاضعة لنظام تداول حصص الانبعاثات(المرحلةَ تالأوروبية.ًُ آللية على منتجات الحديد والصلب، والألمنيوم، هرباء،وهي قطاعات ٌ تخضعمسبقالنظام تداول ، قطاعات ومنتجات إضافية من بينها:ً ص)منتجات مصافي التكرير،والصناعات الكيماوية، مرتفعة من المواد الأساسية المشمولة بآلية تعديل مرتبطة بقطاعات الحديد والصلب،والألومنيوم، حدود في شهر أبريل من سنة2023، ودخلت هذه توبر2023إلى نهاية سنة2025، دون احتساب ترة.ُ ومع ذلك، يظل المستوردونملزمين بالقيام دة، والانبعاثات المباشرة المرتبطة بعملية الإنتاج، ق بالكربون قد تم تحملها فيبلد الإنتاج.ويُلزم ود، القيام بعدد من الخطوات الإلزامية، من بينها ترخيص يخول له التصريح بالمعلومات المطلوبة، التي يستوردها(بالتنسيقمع شركائه التجاريين في ُهذه المعلومات، والاحتفاظ بعدد معين من الشهاداتُ ول الآلية حيز التنفيذ بداية2026،لدفع مبلغ مالي ُدات تملكها المقاولة، أما الانبعاثات غير المباشرة، فهي تلك الناتجة عن ءالمنتَجة في محطة حرارية.(