الجريدة الرسمية)2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد 1م71
12 II.التكوين المستمرفي القطاع الخاصبالمغرب:الإطار القانونيوالمؤسساتيوحصيلة الآليات المعتمدة اتجه المغرب منذ عقود في مسار تحولهالاقتصادي نحوتنويع القطاعات الصناعية، مدعوما بإصالحاتهيكليةواستثمارات عمومية ضخمة وسياسات محفزة لالستثمار، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتقوية موقعه داخلسالسل الإنتاج والقيم العالمية، غير أناستدامةالوتيرةالمطردة لهذا التوجه الإرادي للدولةتستدعي كذلكتوفيرموارد بشريةمؤهلة ذات كفاءة عالية، قادرة على مواكبةواستشراف التطوراتالمتسارعة للقطاعات والمهن والنماذج الإنتاجية.
وهكذا،ساهمالتكوين المستمربدور حاسم فيانبثاققطاعات صناعية استراتيجيةفي إطار المهن العالميةللمغرب، كصناعة السيارات والطيران، من خالل مالءمة المهارات معحاجيات هذه القطاعات،بما في ذلكتملك التكنولوجيات المتقدمة.كما تؤكدإفادات عددمنالفاعلين الاقتصاديين18 أن اعتماد المقاربة الاستباقية في مجال التكوين المستمر يُفضي إلى إحداث تحوالت نوعية إيجابية، سواء على مستوى الإنتاجية والابتكار،أو على مستوى التموقع التنافسي في السوق الوطنيةوالدولية.
إالأنهيالحظ،أنه رغم بروزهذا الوعي المشتركالذي يتقاسمه الفاعلون بشأنأهمية التكوين المستمر، فإن النتائج المحققة ال تزال دون الأهداف المسطرة،نظرالوجود إكراهات بنيوية وعملياتية تعيق التعبئة الكاملة لهذه الرافعة الاستراتيجية في خدمةالعامالت والعاملين،وتطوير المقاولة والاقتصاد الوطني.
1.الإطار القانوني والمؤسساتي للتكوين المستمر 1.1.التنظيم والحكامة والتدبير تمإقرارالتكوين المستمرببالدنا،تحت مسمى " تجديد التكوين المهني للشغالين"،في منتصف سبعينيات القرن الماضيمع إحداثمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل19 ، وتخصيص جزء من ناتج رسم التكوين المهنيالذييؤديهالنسيجالاقتصادي لتمويلعمليات التكوين أثناء العمل،وإنشاء 18 جلسات الإنصات إلىتعاونية"كوباك"،24دجنبر2024،و"سنطرالدانون"،02يونيو2025،وشركة(Hightech Payment Systems)،10يوليوز2025. 19 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.72.183بتاريخ28ربيع الثاني1394(21ماي1974) يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل