الجريدة الرسمية1م71 )2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد
15 وبخصوص حكامة منظومة التكوين أثناء العمل، فهي تندرج في إطار مؤسساتي ذي طابع مركب، يعرف تدخل عدة فاعلين مؤسساتيين واجتماعيين، في إطار حكامة ثالثية الأطراف تقوممبدئياعلى التنسيق والتشاور، إذ يضطلع كل طرف بدورأساسي،ويتجلى ذلك على الخصوص فيتركيبةاللجنة المركزية لعقود التكوين الخاصة،والتيتتألف من ممثلينعنالقطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني،ووزارة الاقتصاد والمالية،ووزارةالصناعةوالتجارة،والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
ويتولىالقطاعالوزاري المكلف بالتكوين المهنيبدور القيادة، حيث يترأس لجنة التسيير، واللجنة المركزية واللجان الجهوية لعقود التكوين الخاصة، إضافة إلى لجنة المقاوالت الكبرى،ويعتبر أيضا الجهة المسؤولة عن المصادقة على دليل المساطر الذي يُعد مرجعا ً أساسيا ً لجميع الأطراف المعنية، كما يشرف القطاع على مراقبة مشاريع التكوين الممولة في إطار عقود التكوين الخاصة، من خالل انتداب مراقبين مكلفين بالتأكد من مدى مطابقة وجودة الأنشطة المنجزة.
ويضطلع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلبدور محوري في تدبير وتنفيذ منظومة التكوين المستمر، إذ يتولى مجموعة من المهام التنظيمية والتقنية والمالية الرامية إلى ضمان حسن سير هذا النظام وفعاليته.فمن جهة، يقوم المكتب بتأمين مهام كتابة اللجان المركزية والجهوية للتدبير،ويتكفل بإعداد الحصيلة المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر، بما يتيح تتبع مستوى إنجاز العمليات والموارد المالية المعبأة في هذا الإطار.كمايتولى المكتب دراسة ومعالجة طلبات الولوج إلى آلية عقود التكوين الخاصة، إلى جانب فحص طلبات التعويض عن مصاريف التكوين المقدمة من طرف المقاوالت أو من طرفالمجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة.كما يقوم المكتب بصرف التعويضات المالية لفائدة المقاوالت المستفيدةوالمجموعاتما بين المهن لدعم الاستشارة، بعد التحقق من مطابقة الملفات للشروط والمساطر المعتمدة.إضافة إلى ذلك، يضطلع المكتب بدور مهم في معالجة الطعون والتظلمات المرتبطة بتدبير ملفات التكوين المستمر، والعمل على إيجاد الحلول لإلشكالات والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ برامج التكوين.وبذلك يشكلالمكتب فاعال ً أساسيا ً في تدبير الجوانب الإدارية والتقنية والمالية لمنظومة التكوين المستمر.