الجريدة الرسمية)2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد 7م71
16 وتشارك وزارة الاقتصاد والماليةفي حكامة هذه المنظومة من خالل عضويتها في نفس الهيئات التي تضم القطاع المكلف بالتكوين المهني، وتتقاسم معه مسؤولية المصادقة على دليل المساطر، كما تضطلع بدور محوري في المراقبة المالية وتنفيذ الأداءات المرتبطة بالتكوين، خاصة عبر الخازن المكلف بالأداء.
كما يشارك كل من الاتحاد العام لمقاوالت المغربوالمنظمات النقابية في لجنة التسيير، واللجنة المركزية، واللجان الجهوية لعقود التكوين، حيث تساهم هذه الأطراف في إعداد واعتماد دليل المساطر، بما يضمن تدبير المنظومة وفق مقاربة ثالثية الأطراف قائمة على التشاور والتنسيق.
أمالامجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارةفتعتبر وسيطا أساسيا بين المقاوالت ومكاتب الاستشارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل،ويبلغ عددها حاليا ً تسع مجموعات تغطي القطاعات الاقتصادية الرئيسية (النسيج والجلد، التكنولوجيات، الفندقة والسياحة، البناء والأشغال العمومية، الصناعات الغذائية، النقل واللوجستيك، القطاع الثالثي، الصيد البحري، إضافةإلىالمجموعةمتعددةالقطاعات (GIAC1)).وتمثل هذه المجموعات81فدرالية وجمعية مهنية و5568مقاولة منخرطة،ويضم جهاز حكامة كلمجموعةرئيساً، ولجنة استشارية لاللتزامات، ومديراً، وخليّة للدعم التقني30 .
2.1.قانون جديدللتكوين المستمرفي القطاع الخاص يشكل القانون رقم60.17المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاوالت العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،تطورا ً ملموسا ً في منظومة التكوين المستمر بالمغرب، إذ عمل على توسيع الفئات المستفيدة وتنويع الأنشطة المؤهلة للتكوينبعد ماكان التكوين المستمر مخصصا ً أساسا ً لألجراء بناء ً على مبادرة مقاوالتهم،فأصبح التكوين المستمر متاحا ً أيضا ً لألجراء بناء على مبادرتهم الشخصية، كما فتح هذا القانونالمجالأمام الأشخاص غير الأجراء والأجراء الذين فقدواعملهم(المادة4). ولمواكبة هذا التوسيع،تم اعتمادآليات جديدة، من بينها الرصيد الزمني المخصص للتكوين المستمر الذييمنح لألجراءالحق في3ًأيام تكوين سنوياقابلة للتجميععلى مدى خمس سنوات( المادة8).
30 جلسة الإنصاتإلى فيدرالية المجموعات ما بين المهنلدعم الاستشارة،31يناير2025