الجريدة الرسمية7717 )2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد
39 سوس–ماسة6هيئات و31خبيراً، وجهة مراكش–آسفي9هيئات و39خبيراً، في حين ال تتوفر جهةبني مالل–خنيفرة إال على خبير واحد.ويترتب عنهذه الوضعية ولوجغير متكافئإلى عرض التكوين المستمر المؤهَّل،ال سيمابالنسبة للمقاوالتالصغيرةجداوالصغرى والمتوسطةفي الجهات والمجالات الترابية التي يقل أو ينعدم فيها تواجد هذه الهيئات.
إنمراجعة شاملة لهذا النظامتستدعيالمزيد من الصرامة العلمية، وإضفاء المهنية على مهنة الاستشارة والتكوين، وتثمين أفضل لقدرات الموارد البشرية لمكاتب الاستشارة، وتجويد طريقة اشتغالها مع المقاوالت الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الممارسات الجيدةالتيتحققتفي هذا المجال.
4.غياب معطياترقميةشاملة ومحينة حول التكوين المستمر في القطاع الخاص تجدر المالحظة أن نظام المعلومات المعتمد في رصدمنظومة التكوين المستمر في القطاع الخاص، ُ اليمَكِّّنمن تجميعمعطياترقميةشاملةومحينة ومندمجة، إذ تظل المعطيات الرسمية مقتصرة على نظام عقودالتكوينً الخاصة الذي يشمل الأجراء المصرّح بهم فقط لدى المقاوالت المسجّلة في الصندوق ذاتيا دون أي رصد للتكوينات الممولة الوطني للضمان الاجتماعي،من طرف المقاوالت أو الأجراء، أو تلك التي تنظمها الهيئات المهنية، أو الموجهةللعامالت والعاملينغير الأجراءفي إطار المبادرات التي تقوم بها بعض القطاعات الحكومية. ونتيجة لذلك، يصبح منالصعبتقدير حجم الاستثمار الحقيقي في التكوين المستمر،أو تحديد القطاعات والفئاتذات الأولوية في التكوين. ورغم وجود بعضالبحوثوالدراساتذات الصلة(المندوبية السامية للتخطيط، البنك الدولي...)، إال أنها تتسم بعدم الانتظامية،وتقدم مؤشرات جزئيةأو ظرفية،ال تكفيلوضعنظاممعلوماتيوطني دائم وشامل حول عمليات وبرامج التكوين المستمر ببالدنا.
المؤطررقم8:التكوين المستمرحسب معطياتالمندوبية السامية للتخطيطوالبنك الدولي حسب البحث الوطني حول المقاوالت80 لسنة2019الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، فإن26 في المائة فقط من المقاوالت قامت بعمليات تكوينلفائدةمستخدميها، وقد بلغت هذه النسبة32في المائة في قطاع الخدمات، مقابل26في المائة لدى المقاوالت الصناعية، مع تسجيل تباين كبير بين 80 استهدف هذا البحث2101وحدة:769وحدة تمثل القطاع الصناعي و371قطاع البناء و294قطاع التجارة و667قطاع الخدمات التجارية غير المالية. وقد تم تصنيف المقاوالت المستهدفة وفقا لمعيار مزدوج يشمل رقم المعامالت وعدد المستخدمين. ويقصد في إطار هذا البحث بالمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تلك التي ال يتجاوز رقم معامالتها75مليون درهم وعدد المستخدمين بها يقل عن200شخص. وتعرف المقاوالت الصغيرة جدا على أنها وحدات ال يتعدى رقم معامالتها3ماليين درهم وعدد المستخدمين بها أقل من10أشخاص. في حين، تعتبر المقاوالت الكبرى تلك التي يتجاوز رقم معامالتها75مليون درهم أو تشغل أكثر من200مستخدم.
https://www.hcp.ma/Enquete-nationale-aupres-des-entreprises-2019_a2405.html