4602
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
ثالثا: تقرير خاص بشأن تغيير مقتضيات الفصل السادس من المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 27 نونبر 1958 المحدد لشروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية
173- وقفت المؤسسة، من خلال ما يعرض عليها من تظلمات، على إشكالات متكررة مرتبطة بالاستفادة من التعويضات العائلية عن الأبناء، تمحور بعضها حول:
- "أولوية الزوج" في الاستفادة، والتي لا تنتقل إلى الزوجة إلا في حالات إثبات تعذر استفادته؛
- الوضعيات التي تفقد فيها الزوجة الحق في الحصول على التعويض بمجرد ولوج الزوج لسوق الشغل بعد فترة بطالة؛
- الحالات التي تقتصر استفادة الزوجة الموظفة على جزء من التعويضات العائلية بمثل الفرق بين ما يتقاضاه زوجها من هيئته المؤمنة وما يصرف للموظفين في القطاع العام.
وأبان التحليل أن منشأ هذا الحيف يكمن في الصيغة الحالية للفصل السادس من المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 27 نونبر 1958، التي تجعل الاستفادة الأصلية حكرا على الزوج وتربط انتفاع الزوجة بمساطر استثنائية ومشروطة.
174- يكتسي هذا الوضع دلالة حقوقية ومرقفية بالغة، إذ يتعلق الأمر بقاعدة تنظيمية ينتج عن تطبيقها الصارم أثر غير منصف في الولوح إلى حق اجتماعي وجد أصلا لدعم الأسرة وحماية مصلحة الأطفال. واعتبرت المؤسسة أن مقتضيات الفصل المذكور تكرس تمييزا على أساس الجنس، وتتعارض صراحة مع مقتضيات الدستور (خاصة الفصلين 19 و31 منه)، وتتنافى مع الالتزامات الدولية للمملكة، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل؛ وهي مواثيق تقضي بضمان المساواة ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل. وقد تعزز التوجه من خلال برنامج المؤسسة "نحو إدارة المساواة" (شتنبر وأكتوبر 2025)، الذي خلص في لقاءاته مع الفاعلين إلى أن هذا التمييز يمثل نقطة ضعف بنيوية في النظام الحالي تؤثر مباشرة على حقوق الأطفال.
175- يتجلى هذا الحيف في تعقيدات مسطرية وتراكم للنزاعات الإدارية، يترتب عنه خلل في تمكين الأسر من حقوقها المالية المنتظمة، التي يجب أن تكون خاضعة لمعايير موضوعية. وتعكس هذه المغطيات فجوة
15- ينص الفصل السادس من المرسوم على أنه: "إذا كان الزوج والزوجة موظفين بالإدارة وكان يتأتى لهما الانتفاع بتعويض عائلي، فيدفع هذا التعويض للزوج فقط. وإذا كان الزوج الغير الموظف بالإدارة لا ينتفع بأي تعويض عائلي، فتقبض المرأة بصفتها موظفة أو عونا التعويض العائلي. وإذا كان للزوج الحق في نيل تعويضات عائلية من جماعة عمومية أو مؤسسة خاصة أو من صندوق الإعانة الاجتماعية، فلا يجوز له أن يتنازل عن هذا الحق. وإذا كانت التعويضات المتحدث عنها تقل عن التعويضات التي تمنح لزوجته، فإن الإدارة تدفع لهذه الزوجة الفرق الحاصل بين التعويضات التي يتقاضاها الزوج والتعويضات التي لها الحق فيها بصفتها موظفة أو عونا معينا بالإدارة المغربية."