4603 الجريدة الرسمية (16) يوليو 2026 - فاتح صفر 1448 - مكرر 7526 عدد
قائمة بين التحولات التشريعية الوطنية الرامية لتوسيع نطاق الحق في المساواة المرفقية، وبين استمرار مقتضيات قانونية وتنظيمية "متجاوزة"، مما يحد من نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية.
176- في هذا السياق، سجلت المؤسسة بإيجابية تعديل المادة السادسة من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية¹⁶، والذي أتاح للزوجين المؤمنين معا إمكانية التوافق على تصريح أحدهما (الأب أو الأم) لدى هيئته المؤمنة. واعتبرت المؤسسة هذا التعديل مؤشرا قويا على إمكانية تعميم هذه المقاربة المنصفة، مما يجعل من مراجعة الفصل السادس من مرسوم رقم 2.58.1381 خطوة إيجابية لتحقيق الانسجام التشريعي.
موقف الحكومة من المقترح: عرف هذا المقترح تفاعلا حكوميا تمثل في إحالته، بتاريخ 26 يناير 2026، على السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع دعوتها إلى دراسته في إطار لجنة تقنية تضم وزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد. وفي هذا الإطار، شاركت المؤسسة، استجابة لدعوة رسمية، في اجتماع ضم مختلف القطاعات المعنية، خصص لدراسة المقترح وتدارس مختلف جوانبه.
في دلالات هذه التقارير
تعكس التقارير الخاصة المرفوعة إلى رئاسة الحكومة، خلال سنة 2025، تفعيلا مباشرا للاختصاصات الاقتراحية لمؤسسة وسيط المملكة بموجب قانونها المنظم. وتجسد هذه التقارير قدرة المؤسسة على رصد الاختلالات النوعية التي تفرزها التظلمات، وتحويلها إلى مقترحات تهدف إلى تجويد الخدمة العمومية والحد من النزاعات المرفقية.
وقد شملت هذه المبادرات قضايا ذات أثر مباشر على الحقوق المرفقية، تمحورت حول ضبط المقتضيات الإجرائية لمغادرة التراب الوطني، والتعجيل بصرف الزيادات في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، والمطالبة بمراجعة المعايير التنظيمية للتعويضات العائلية لضمان المساواة بين الجنسين.
تؤكد المؤسسة أن التفاعل الإيجابي مع تقاريرها الخاصة كقوة اقتراحية، يظل شرطا أساسيا لتحقيق الغاية من الوساطة المؤسساتية. فالمسألة تتجاوز رصد النقائص، إلى قياس قدرة الإدارة على استيعاب هذه المقترحات وترجمتها إلى مقتضيات تشريعية وتنظيمية تبني الاختلالات المرصودة، بما يضمن استدامة الإصلاح الإداري وتعزيز الثقة في المرفق العام.
16- يشكل هذا التعديل خطوة تشريعية مهمة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية، إذ أتاح لكل من الزوج والزوجة المؤمنين إمكانية التصريح بالأبناء لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها أي منهما، بناء على اتفاق بين الطرفين. ويكرس هذا المقتضى مبدأ المساواة بين الزوجين فيما يتعلق بالتصريح بالأبناء والاستفادة من التغطية الصحية.