4604
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
4. الوساطة التوجيهية
177- تضطلع المؤسسة بمهام الوساطة التوجيهية باعتبارها آلية بيداغوجية، توظفها إلى جانب نطاق اختصاصاتها تفاعلا مع الشكايات الواردة عليها، عبر اتخاذ قرارات إجرائية تهدف إلى توجيه وإرشاد المشتكين إلى الإدارات المعنية بطلباتهم، وإلى المساطر الواجب سلوكها فيما يتعلق بما هو خارج عن اختصاص المؤسسة.
178- كما تعتمد الإحالة حين يخرج موضوع الطلب على الوساطة عن نطاق اختصاص المؤسسة، حيث يحال الملف على الجهة المختصة تفاديا لتعطيل المسار الإداري للمرتفق. أما الإحاطة، فتستخدم لإخبار القطاع الإداري المعني بنوازل تستأثر باهتمام الرأي العام، أو تمس مجالات حقوقية عامة، أو قد تهم إدارات متعددة، أو غير محددة، وذلك بهدف التنبيه إلى أهمية الموضوع.
179- على المستوى الإحصائي، سجلت معطيات سنة 2025 توسعا ملحوظا في تفعيل الأوجه المذكورة للوساطة التوجيهية، إذ بلغ إجمالي القرارات الإجرائية المتخذة 3157 قرارا، كان منها 2548 قرارا متعلقا بتوجيه وإرشاد المشتكين، مقابل 1712 قرارا سنة 2024، بزيادة تناهز نسبة 49% خلال سنة واحدة. ويمثل هذا الحجم ما يفوق ثلاث أرباع (80,71%) مجموع القرارات المتخذة في إطار الوساطة التوجيهية، مما يؤكد تحول وظيفة الإرشاد المنظم إلى محور مركزي في منهجية عمل المؤسسة.
180- شملت آلية الإحاطة 365 حالة سنة 2025 مقابل 136 حالة سنة 2024، بارتفاع لافت بنسبة تجاوزت 168,38%، وهو منحى تصاعدي أكدته مستويات السنوات السابقة (113 حالة سنة 2023 و96 حالة سنة 2022). ويضع هذا التطور قرارات الإحاطة في موقع متقدم كأداة للتنبيه المؤسساتي في بعض القضايا، مشيرا إلى توسع نطاق توظيفها في معالجة الإشكالات ذات الامتداد العام.
181- فيما يخص الإحالة، فقد بلغت 110 قرارات إجرائية سنة 2025 مقابل 240 قرارا سنة 2024، بنسبة انخفاض ناهزت 54%؛ وهو ما يعكس وعيا متزايدا لدى المرتفقين بحدود اختصاص المؤسسة.
182- تظهر القراءة التركيبية لهذه المؤشرات أن سنة 2025 شكلت محطة لافتة في تفعيل الوساطة التوجيهية، كميا ونوعيا. فالارتفاع المطرد في قراراتها يعكس جهدا مؤسساتيا مكثفا لضبط مسار الطلب على الوساطة منذ مراحله الأولى، وتصنيفه وفق مقتضيات الاختصاص النوعي، وفحصه إجرائيا قبل الانتقال إلى مرحلة البحث الموضوعي. ويكرس هذا المنحى دور الوساطة التوجيهية كركيزة بنيوية في
17- يتضمن هذا العدد كذلك ما مجموعه من قرارات الحفظ على الحالة التي بلغت 134 قرارا إجرائيا، وهي في الأصل قرارات لا تستوفي شروط الوساطة التوجيهية، لأنها لا تتضمن أي توجيه وإنما تقدر في نطاق المادة 50 من النظام الداخلي للمؤسسة، التي تنص على أن "تحفظ على الحالة، الشكايات أو التظلمات المجهولة المصدر، أو تلك التي تتضمن قذفا أو سبا أو عبارات تمييزية اتجاه أي شخص أو أي جهة".