4601 الجريدة الرسمية (16) يوليو 2026 - فاتح صفر 1448 - مكرر - عدد 7526
مالي على خزينة الدولة بسبب تراكم التعويضات المستحقة لفائدة هذه الفئة، في حين كان من الأجدر صرفها وفق جدولة زمنية منتظمة وواضحة المعالم.
171- في المقابل، سجلت المؤسسة بعض المؤشرات الإيجابية ذات الصلة بالموضوع، من قبيل تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.57.771 بشأن تمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، من خلال منح تسبيق قدره 135 مليون درهم لفائدة صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل انطلاقا من صندوقي الضمان والتضامن بين المشغلين، وكذا قيام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بصرف جميع الزيادات المتعلقة بالملفات المستوفاة لشروط الاستحقاق في ظرف وجيز لا يتعدى شهرين من صدور المرسوم. كما سجلت المؤسسة بارتياح المبادرة الحكومية الرامية إلى إعداد وإصدار القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 3 مارس 2025، لما تحمله من دلالة على السعي الجاد نحو تأطير الاختصاصات وتوضيح الجهة المكلفة بتدبير هذا الورش الحيوي.
172- انصب المقترح الذي رفعته المؤسسة على التعجيل بتمكين ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم من الزيادة في الإيراد الممنوح لهم، وخاصة الفقرة الأولى من مادته الأولى 14؛ وذلك من خلال إصدار مرسوم يحدد السلطة الحكومية المكلفة بممارسة الاختصاصات المسندة سابقا إلى قطاع التشغيل، بما يسمح في التسريع بإخراج مرسوم الزيادة في الإيراد الذي ظل مجمدا منذ سنة 2019. كما اقترحت المؤسسة دراسة إمكانية أن تصبح هذه الزيادة بقوة القانون وبشكل تلقائي كل خمس سنوات، بما يحد من ارتهانها بمسار إداري قد يفضي إلى تأخير متكرر في تفعيلها.
موقف الحكومة من المقترح: عرف هذا التقرير تفاعلا إيجابيا من طرف رئيس الحكومة، تمثل في إحالته على وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وتبرز هذه الإحالة الأهمية البالغة للموضوع في التقدير الحكومي، كما تؤكد دخول المقترح في مسار مؤسساتي للتتبع والدراسة على مستوى القطاع المعني، خاصة بالنظر إلى ما شهده الملف من نقل للاختصاصات وإعادة تنظيم للجهة الحكومية المكلفة به.
-14- تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على أن: "تمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بموجب القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي تحدد بمرسوم...".