4600 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
المعنية، للتذكير بأن اشتراط "رخصة مغادرة التراب الوطني" يقتصر حصريا على الفئات الملزمة قانونيا بها، مع التأكيد على الكف الفوري عن مطالبة باقي الموظفين المدنيين غير المعنيين بهذه الوثيقة.
موقف الحكومة من التقرير الخاص: تسجل المؤسسة عدم التوصل بأي تفاعل أو تجاوب مع هذا المقترح.
ثانيا: تقرير خاص بشأن الزيادة في الإيراد لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم
168- وقفت المؤسسة، من خلال معالجتها لتظلمات المرتفقين، على إشكالية بنيوية مرتبطة بصرف الإيراد المستحق لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم؛ وهي إشكالية تعود أساسا إلى التأخير الملحوظ في إصدار المرسوم المتعلق بالزيادة في الإيراد الممنوح لهم. ويجدر التذكير في هذا السياق، أن آخر مرسوم تمت المصادقة عليه هو المرسوم رقم 2.19.770 بتاريخ 08 أكتوبر 2019، والذي قضى بالرفع من الإيراد عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013. وقد أبان تحليل هذه الوضعية، مدعوما بخلاصات جلسات البحث المنعقدة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وقطاع الادخار والاحتياط بصندوق الإيداع والتدبير، أن التأخر المسجل يرتبط بإكراهات تشريعية وتنظيمية صاحبت نقل تدبير هذا الملف من الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية التابعة لقطاع التشغيل إلى سلطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في سياق إعادة ترتيب الاختصاصات الحكومية ذات الصلة.
169- يثير هذا الوضع سؤال الإنصاف الاجتماعي والمرافقي من زاوية أثر التأخير على فئة توجد، بحكم طبيعة وضعها، في موقع هشاشة مضاعفة؛ نظرا لارتباط الإيراد المذكور بحادثة شغل أو مرض مهني، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات معيشية وصحية وأسرية وازنة. كما تكشف المعطيات أن الفجوة لم تعد متصلة فقط بوجود مقتضيات قانونية أو إصلاحات تنظيمية معلنة، وإنما بمدى قدرة هذه المقتضيات على إنتاج أثر فعلي في الزمن الإداري المناسب. فالمعنيون بالأمر لم يلمسوا، إلى حدود تاريخ رفع التقرير الخاص، انعكاسا عمليا للتحولات التي مست الجهة الحكومية المكلفة بتدبير الملف، رغم ما تضمنه المسار التشريعي والتنظيمي من إعادة توزيع للاختصاصات قصد تركيز المعالجة وتفادي تداخلها.
170- تزداد حدة هذا الإشكال بالنظر إلى آثاره المباشرة على الأوضاع الاجتماعية للمستفيدين، خاصة في سياق اتسم بارتفاع مطرد في تكاليف الحياة اليومية، مقابل هزالة الإيرادات الأصلية وتأخر الزيادة المستحقة عنها. كما أن استمرار تجميد مرسوم الزيادة في الإيراد منذ سنة 2019 ينعكس سلبا على مستوى الثقة في انتظام منظومة الحماية الاجتماعية، ويترتب عنه، بحسب ما رصدته المؤسسة، عبء