4599 الجريدة الرسمية (16) يوليو 2026 - فاتح صفر 1448 - مكرر - عدد 7526
أولا: تقرير خاص بشأن مطالبة موظفي الإدارات برخصة مغادرة التراب الوطني
164- رصدت مؤسسة الوسيط، استنادا إلى المعطيات المتوفرة لديها بشأن تدبير قضايا المرتفقين، ولا سيما من خلال عمليات التتبع والمراقبة على مستوى النقط الحدودية للمملكة، استمرار ممارسة إدارية تتمثل في مطالبة بعض الموظفين بالإدلاء بتقديم "رخصة مغادرة التراب الوطني". ويكتسي هذا الإشكال طابعا هيكليا يتجاوز الحالات الفردية المعزولة، لارتباطه المباشر بتعميم قاعدة إدارية على فئات لا يشملها النطاق القانوني، وهو ما استوجب معالجته بتوجيه تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، تفعيلا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 14.16.
165- تتجسد الدلالة الحقوقية والمرافقية لهذا الإشكال في مساسه المباشر بجوهر العلاقة القائمة بين الإدارة والمرتفق، وتحديدا الحق في التنقل في ظل شروط مطابقة للقانون، دون تكييد المواطنين عناء استصدار وثائق إضافية أو الخضوع لإجراءات تفتقر إلى أي سند تشريعي أو تنظيمي نافذ. وقد استندت المؤسسة في تأطيرها لهذا التدخل إلى أحكام الفصل 24 من الدستور، وكذا المرجعيات الدولية ذات الصلة، معتبرة أن إلزام عابري الحدود بوثائق غير منصوص عليها قانونا يطرح سؤال "المشروعية الإدارية" بحدة، ويتعارض صراحة مع متطلبات التبسيط والشفافية التي أقرها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ويكشف هذا الوضع، عن فجوة حقيقية بين المقتضى التنظيمي في بعده المركزي، وبين التمثلات المتباينة لتنزيله الميداني على مستوى نقاط العبور.
166- على مستوى التداعيات العملية، لا ينحصر أثر هذه الممارسة في الإرباك المباشر للمرتفقين المعنيين، وما ينتج عنه من تأخير أو تعطيل أو حرج إداري أثناء السفر، وإنما يمتد ليمس منسوب الثقة في انسجام الفعل الإداري العام، وفي قابلية الإصلاحات المرتبطة بتبسيط المساطر للترجمة الفعلية إلى ممارسة موحدة ومنضبطة. وإذ تسجل المؤسسة بارتياح كبير الجهود المبذولة من طرف الإدارة لتجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين فضاءات الاستقبال، وتقليص آجال الانتظار لضمان انسيابية حركة العبور؛ فإنها تشدد، في المقابل، على أن الارتقاء بالأداء المرافقي يظل مرتهنا بالاحترام الصارم للقواعد المنظمة للوثائق المطلوبة، وبالتحديد الدقيق للفئات المعنية بها، على نحو يحد من أي اجتهادات تطبيقية متباينة.
167- توخى المقترح المؤسساتي المرفوع، في هذا الصدد، ترشيد تدخلات الإدارات المعنية على مستوى نقاط العبور، وملاءمتها مع المقتضيات القانونية والضمانات الدستورية المؤطرة للموضوع. ويهدف هذا المسعى إلى صون حرية التنقل، وتعزيز شفافية الإجراءات الإدارية، فضلا عن الدعم العملي لورش تبسيط المساطر. وتأسيسا على ذلك، اقترحت المؤسسة ضرورة توجيه تعليمات صريحة إلى مختلف الإدارات