4598
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
162- تشكل التقارير الخاصة التي ترفعها مؤسسة وسيط المملكة إلى رئيس الحكومة إحدى الآليات المركزية لتجسيد القوة الاقتراحية للمؤسسة، وفق ما تؤطره مقتضيات القانون رقم 14.16 المنظم لها وتتيح لها هذه الآلية الانتقال من مستوى المعالجة المحدودة للحالات الفردية، إلى استيعاب الاختلالات الهيكلية المتكررة، وتحويلها إلى موضوع اقتراح مؤسساتي موجه نحو السلطات الحكومية المختصة.
وتستمد هذه الآلية أهميتها البالغة من ارتكازها على قاعدة مادية واقعية تفرزها التظلمات، ونتائج التحريات والتتبع، مما يمكن من رصد أعطاب تنزيل السياسات العمومية وشروط الولوج للخدمات، ثم إعادة صياغتها كقضايا محورية تستوجب المعالجة وفق مقومات الحكامة، ومبادئ الإنصاف، والنجاعة الإدارية.
في هذا السياق، تتجاوز التقارير الخاصة وظيفة التنبيه الظرفي إلى اختلالات معزولة، لتشكل أداة عملية تترجم الخبرة التراكمية للمؤسسة في تشخيص مكامن القصور. وتستهدف هذه التقارير صياغة مقترحات عملية تروم الارتقاء بأداء المرفق العام، وتجويد الخدمات العمومية، وتحصين ضمانات الإنصاف في العلاقة التي تربط الإدارة بالمرتفق.
وبذلك، تتجلى القيمة المؤسساتية لهذه التقارير في قدرتها على تجميع المعطيات المستقاة من الشكايات، والارتقاء بها نحو التأطير التحليلي والاقتراح العمومي الفاعل، لتغدو بذلك قناة أساسية للإسهام في تصحيح الإطار التشريعي عبر اقتراح تعديل بعض النصوص القانونية، أو تقويم مسارات التدخل العمومي، وتعزيز مرونة السياسات العمومية وقابليتها للاستجابة الناجعة لأوضاع الفئات المتضررة وتطلعاتها المشروعة.
163- انصبت التقارير التي رفعتها مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025، على ثلاث قضايا أساسية ذات ارتباط بإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهي:
✓ تقرير خاص بشأن مطالبة موظفي الإدارات برخصة مغادرة التراب الوطني؛
✓ تقرير خاص بشأن الزيادة في الإيراد لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم؛
✓ تقرير خاص حول مقترح وسيط المملكة بشأن تغيير مقتضيات الفصل السادس من المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 27 نونبر 1958 المحدد لشروط منح التعويضات العائلية.
ويعرض هذا المحور الاعتبارات التي استندت إليها المؤسسة في بلورة كل مقترح، والأهداف المرجوة منه.