4606
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
في المحصلة
تتيح مواكبة مسار التظلمات قراءة فاحصة لدينامية عمل المؤسسة، عبر تتبع مختلف الإجراءات المتخذة منذ لحظة الإيداع وصولا إلى صدور القرار النهائي. وتتسم هذه المعالجة بتدرج زمني، يبدأ بإجراء أولي يتخذ في متوسط زمني يتجاوز تسعة (9) أيام، ليشكل منطلقا لسلسلة من الآجال اللاحقة التي تمليها طبيعة كل ملف وخصوصية مساره الإجرائي.
وتبرز الحصيلة الإجرائية لسنة 2025 كثافة هذا الاشتغال؛ حيث تم إصدار 3157 قرارا إجرائيا، بالإضافة إلى صياغة 24 محضرا في إطار طلبات التسوية الودية، إضافة إلى مجموع القرارات والتوصيات الصادرة في ملفات التظلمات. ويبرز هذا التوزيع تنوع أدوات التدخل المؤسساتي، التي توازن بين الحسم الإجرائي وبين المساعي الرامية إلى التقريب بين وجهات نظر الأطراف المتنازعة كلما اقتضت الحالة ذلك.
ويعكس هذا المسار طبيعة الجهد المبذول داخل المؤسسة، وما يتطلبه من مواكبة مستمرة وتدبير مرحلي دقيق. وتظل نجاعة هذه العملية رهينة بمستوى تجاوب الإدارة، باعتباره عنصرا محددا في استكمال المراحل الإجرائية ضمن آجال معقولة. ومن هذا المنطلق، تكتسي العلاقة بين المؤسسة والإدارة طابعا عمليا يرتكز على سلاسة تبادل المعطيات والتنسيق الوظيفي، وهو ما يسهم في تجويد المخرجات ويرفع من منسوب الثقة في نجاعة الوساطة، وهي العناصر التي ستفصلها المؤشرات في الجزء القادم من التقرير.