4607
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
إضاءة تحليلية (3)
الوساطة المؤسساتية ووساطة القرب: نحو لغة ثالثة لإدارة التوتر وبناء الثقة
تتجاوز مقاربة الوساطة أبعادها الإجرائية الصرفة، لتموقع ضمن التحولات العميقة الناظمة لعلاقة الإدارة بالمرتفق. وتكشف الممارسة الميدانية أن النزاع الإداري يتعدى أحيانا فكرة خرق القاعدة القانونية، ليؤشر على فجوة بين مشروعية القرار الإجرائي وقابلية قبوله من حيث الأثر الاجتماعي. وتعمل الوساطة في هذا الحيز لاختبار قدرة الفعل العمومي على تحقيق الرضا المجتمعي، وتجاوز منطق الاستيفاء الشكلي للشروط القانونية.
وتمثل الوساطة المؤسساتية إطارا بنيويا للحد من التوترات داخل دورة القرار الإداري؛ لما توفره من معرفة عملية بمناطق الاحتكاك، وحدود التعليل. ويجعلها هذا الدور ركيزة لاستقرار السياسات العمومية وضمان استدامتها، وفاعلا استباقيا على احتمالات التعثر.
ويمتد نطاق التحليل ليشمل مستويات القرب، حيث تتبدى إرهاصات الشعور بالحيف في الفضاءات المحلية قبل مأسستها. ويبرز هنا الدور المكمل لوساطة القرب في التقاط مؤشرات التوتر المبكرة وإعادة إدراجها ضمن مسارات حوارية منتجة، بما يصون رصيد الثقة، ويخفف كلفة النزاع، ويمنح العلاقة بين الإدارة والمجتمع قدرا أكبر من التوازن والفاعلية.
تظهر الحاجة إلى الوساطة، بشكلها المؤسساتي والمدني، عندما يطرأ خلل في العلاقة بين المرتفق والإدارة، أو حين يثير القرار الإداري تساؤلات حول مدى عدالته وإنصافه، وكذا في الوقت الذي يكشف تطبيق القاعدة القانونية عن آثار غير متوقعة تثير شعورا بعدم الإنصاف. وفي هذه الحالات، يصبح النزاع مجالا لاختبار حدود القانون، ومشروعية القرار الإداري، وتمثلات المواطن داخل الفضاء المرتبط بالخدمات المرفقية.
تتجاوز الوساطة حدود كونها آلية لتسوية الخلافات الناشئة بين الإدارة والمرتفق أو بديلا للقضاء، إلى اعتبارها ممارسة مركبة تتقاطع فيها أبعاد متعددة، تتمثل في تحقيق توازن بين سيادة القانون ومتطلبات الإنصاف، وبين مشروعية الإلزام وقوة الإقناع، وفي تخفيف مظاهر التوتر بين الشكل القانوني للنشاط الإداري وآثاره العملية، إضافة إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الإدارة كسلطة تنظيمية، والمرتفق كفاعل يطلب خدمة عمومية ويحمل انتظارات متنامية.
وتكتسب هذه الإشكالات أهمية متزايدة في ظل التحولات التي تعرفها علاقة الإدارة بالمرتفق، إذ تجاوزت تطلعات هذا الأخير الطلب على تصحيح المساطر إلى الطلب على البرامج الاجتماعية، وهنا تصبح أشكال الاعتراض ممارسات اعتيادية في تدبير التوترات. ومن ثم، تواجه الإدارة مطالب لم تعد قابلة للاستجابة عبر الأدوات التقليدية وحدها،