4608
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
أو عبر سلوك المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، حيث يصبح موضوع النزاع مؤشرا على وجود اختلالات تتعلق بإمكانية قبول النشاط الصادر عن الإدارة وبكيفية تدبير العلاقة التي تجمعها بالمرتفقين.
إن الوساطة، هنا، لا يمكن فهمها إلا كبنية تنظيمية ثالثة، تتوسط المسافة الكامنة بين الإلزام القانوني وفلسفة الإنصاف، وتتيح إعادة وصل القرار الإداري بانتظارات المرتفقين، وربط النص القانوني بآثاره الاجتماعية. غير أن فعالية هذه الإمكانية تظل رهينة بتوفر شروط معرفية ومؤسساتية وثقافية ملائمة، بوعي دقيق لطبيعة النزاعات التي تتدخل فيها الوساطة.
تهدف الإضاءة هذه إلى ترسيخ فهم معمق لفكرة الوساطة في حد ذاتها، إذ تبدو كمدخل لإعادة التفكير في مفاهيم المشروعية والإنصاف، وفي أسس العلاقة بين الإدارة والمرتفق/الدولة والمجتمع. وينطلق هذا التحليل من فرضية مفادها أن الوساطة أصبحت عنصرا أساسيا في حكامة تدبير النزاعات والمخاطر الاجتماعية، وكمسار يعبر مستويات متعددة، ليبواكب تدرج التوترات من لحظات تشكلها الأولى داخل الفضاءات القريبة إلى صيغها المؤسساتية الأكثر تعقيدا. ويرتبط مدى نجاح هذا الرهان بقدرة الوساطة على التحول من مجرد تدخل ظرفي إلى ممارسة منظمة ومستدامة، تسهم في ترميم الثقة وتعزيز قابلية القرارات العمومية للقبول.
أولا: مفهوم المشروعية ومنطق الإنصاف من زاوية الوساطة
تنشأ الوساطة في سياق يتسم بعدم مرونة التصور التقليدي للمشروعية، الذي ظل يربطها أساسا بسلامة الإجراء واحترام القاعدة القانونية. فقد أثبت هذا التصور محدوديته في تفسير عدد متزايد من النزاعات التي ظهرت رغم استيفاء القرار الإداري لجميع شروطه الشكلية، حيث برزت وضعيات كان فيها القرار سليما من حيث الشكل وأحيانا حتى من حيث الموضوع، لكنه أصبح محل رفض أو اعتراض من حيث الأثر والنتائج.
يعبر هذا الوضع عن قصور الفهم الإجرائي للمشروعية، حين يتم الاكتفاء بالتعامل مع القانون كمعيار يقاس بمنطق داخلي منفصل عن آثاره الاجتماعية. وتبين التجربة الميدانية أن احترام المسطرة وتطبيق النص لا يفضي بالضرورة إلى الإحساس بالإنصاف وإنتاج العدل في جميع الحالات، إذ تظل المسافة قائمة بين المعيار القانوني المجرد والواقع الاجتماعي، وهي المساحة التي تشتغل فيها الوساطة.
في هذا المستوى، تروم الوساطة الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الإنصاف. فهي تنطلق من تصور للمشروعية يشمل الإحساس بالعدالة وفهم القرار، وإمكانية حيازته للرضا، لتشكل في الأخير آلية مساءلة بشأن كيفية التطبيق السليم للقانون، وتقييم الأثر العملي للنشاط الإداري.
ويتجلى هذا الدور، على الخصوص، في المجالات التي تحتل فيها السلطة التقديرية موقعا مركزيا في اتخاذ القرار الإداري، فرغم ما توفره هذه السلطة من مرونة ضرورية لحسن سير الإدارة، فإنها قد تمثل إحدى مسببات إنتاج الإحساس بعدم المساواة، خاصة عند غياب معايير واضحة، أو ضعف في التعليل. وفي هذه الحالات، يعكس النزاع شعورا بالحيف أكثر مما يعكس خرقا قانونيا صريحا.