4609 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
وتضطلع الوساطة هنا بدور الكشف عن جوانب القرار الإداري من خلال تتبع مسار إصداره، ومدى احترامه لمبدأ المساواة، وقياس كلفة آثاره الاجتماعية، ومستوى كفاية تعليله في إقناع المعنيين بعدالته، أو رصد تنفيذه بشكل معيب. وتمثل هذه العناصر جوهر الوساطة باعتبارها ممارسة تتحرى الإنصاف في القرار الإداري، نحو أفق أوسع لبناء الثقة بين المرتفق والإدارة.
ويترتب عن هذا المسار تحول في مدلول المشروعية ذاتها، حيث يصبح مفهومها مركبا تتداخل فيه أبعاد مختلفة، من قبيل القرب، والشفافية، والعدالة الإجرائية، لكن تتوحد جميعها في الهدف الأساسي الذي ينحو إلى تعزيز قدرة النشاط الإداري/ العمومي على تحقيق الرضا واستدامته.
ثانيا: دور الوساطة في قياس كلفة التوتر واستقرار السياسات
تندرج الوساطة داخل مسار إنتاج النشاط الإداري، لأنها تعتبر الأداة التي تبحث عن التوازن في العلاقة بين هذا النشاط وآثاره الاجتماعية. ففي سياقات تتكرر فيها التوترات داخل نفس القطاعات أو المجالات الترابية، يطرح التحدي حول مدى استقراره وقابليته للتنفيذ، وتتحول إدارة الخلاف إلى عنصر بنيوي في جودة السياسة العمومية وفي قدرتها على الاستمرار.
إن غياب الوساطة عن دورة النشاط الإداري يفضي إلى كلفة مؤسساتية وسياسية متراكمة، تتجسد في تصلب العلاقة بين الإدارة والمرتفق، وتراجع المشروعية الأخلاقية للأنشطة الإدارية، وفي إعادة فتح الملفات ذاتها بصيغ متعاقبة دون تراكم فعلي في الحلول. وهو ما يؤدي إلى تراجع نجاعة التدخل العمومي، حيث يصبح تمرير السياسات مرهونا باستنزاف متواصل للوقت والموارد.
يغير إدماج الوساطة داخل مسار القرار موقع الخلاف، إنها تضبط أثر نشاط الإدارة على المستوى الاجتماعي، وتعبد ترتيب العلاقة بين الاختيار العمومي وتنزيله، عبر تحسين وسائل التعليل والتواصل وتكييف أساليب التنفيذ. وبهذا الدور، تصبح الوساطة جزءا من مقومات استقرار القرار الإداري، وليس فقط إجراء رقابيا عليه، أو أداة لقياس أثره.
وتستمد الوساطة قيمة إضافية حين تفهم على أنها مصدر لمعرفة عملية تساعد على تجويد نشاط الإدارة. وهكذا فإن المعطيات المتأتية من ممارسة الوساطة -حول مناطق الاحتكاك، وتمثلات الفاعلين، وأنماط سوء الفهم- تتحول إلى عناصر عملية لتقويم السياسات المرفقية، وترشيد أدوات التواصل المصاحبة لها، وتعزيز انسجامها مع السياق الاجتماعي.
يؤدي هذا الإدماج إلى إحداث وظيفة تنظيمية داخل الدولة، تقلص المسافة بين مقصد أهداف النشاط وآثاره الاجتماعية، وتعيد تركيب الأدوار بين سلطة إتيان هذا النشاط والقدرة على التواصل بشأن تنفيذه، كما تعزز فعالية السياسات داخل سياق اجتماعي متحول، وتحد من انتقال الخلاف إلى مستويات تضاعف كلفته.