4610
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
وهنا، تصبح الوساطة أداة لعقلة إدارة التوترات داخل منطق النشاط العمومي، ولتقليص الاستنزاف وتعزيز استقرار السياسات المرفقية، إذ تحول الخلاف إلى عنصر قابل للتدبير المؤسساتي.
ثالثا: وساطة القرب أداة لاحتواء التوترين المرتفق والإدارة
إذا كان إدماج الوساطة داخل الفضاء المؤسساتي قد جاء استجابة لتحولات دستورية وسياسية أعادت صياغة علاقة الإدارة بالمجتمع، فإن فهم ديناميات النزاع يقتضي توسيع زاوية النظر لتشمل مستويات القرب التي تتشكل فيها أغلب التوترات، وتتبلور فيها الأحاسيس الأولى بالحيف أو بعدم الاعتراف. ففي هذه المستويات، لا يتجلى النزاع دائما في صيغته القانونية المكتملة، وإنما يتخذ أشكالا أولية، رمزية أحيانا، تعكس سوء فهم لطبيعة العلاقة التي تجمع المرتفق بالإدارة، قبل أن تتحول إلى مطالبة صريحة أو مسار احتجاجي مفتوح.
تنشأ التوترات ذات الطابع الإداري في الكثير من الأحيان داخل سياقات محلية مرتبطة بالممارسات اليومية للسلطة العامة، وبخصوصيات اجتماعية واقتصادية ومجالية متباينة، وبكيفية تفعيل السلطة التقديرية في مستوياتها الأولى. وفي هذه الفضاءات القريبة، لا يكون النزاع في الغالب نتيجة خرق قانوني واضح أو عدم انسجام ممارسة نشاط إداري مع القاعدة العامة، بقدر ما يكون تعبيرا عن إحساس بالتهميش، أو عن ضعف في التواصل، أو عن شعور بعدم استيعاب خصوصية الوضع الفردي أو الجماعي.
في هذا الأفق، تظهر الحاجة إلى الوساطة ذات الامتداد المحلي والبعد المدني، بحسبانها ممارسة وقائية واستباقية، تشتغل على احتواء التوتر في مراحله الأولى، وعلى إعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة والمرتفق / الدولة والمجتمع قبل أن ينغلق داخل منطق القطيعة أو التصعيد أو الاحتجاج. وهي وساطة تستمد مشروعيتها من اشتغالها المبكر على شروط التواصل، وقدرتها على تأثير النزاع في اتجاه حل توافقي.
لا يتعلق الأمر هنا بنمط وساطة بديلة، أو منافسة للوساطة المؤسساتية في الاختصاص أو التأثير، بقدر ما هي وظيفة مكملة تشتغل على مستويات مختلفة (البيئة، العلاقة، اللغة، الزمن...)، وتساعد على تخفيف الضغط، وتهدئة السياق، وفتح قنوات تواصل مرنة، بما يسمح بتوضيح طبيعة الخلاف وإعادة بناء حد أدنى من الثقة الضرورية لأي معالجة لاحقة خصوصا عندما يبلغ النزاع درجة من التعقيد القانوني والمؤسساتي.
وقد اكتست هذه الوظيفة أهمية خاصة في ظل التحولات التي عرفها الفعل الجماعي خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يعد الاحتجاج مرتبطا فقط بمطالب محددة أو بقنوات تمثيلية واضحة، بل أصبح في كثير من الأحيان تعبيرا عن حالة توتر عامة، أو عن فقدان ثقة متراكم، أو عن شعور بعدم الإنصاف داخل الفضاءات القريبة من المواطن.
وفي مثل هذه السياقات، إذا كان الهدف هو الوصول السريع إلى تسوية مؤسساتية، فإن الرهان والهاجس هو احتواء التوتر ومنع تحوله إلى قطيعة أو مواجهة مفتوحة، لذلك يمكن أن تلعب وساطة القرب دورا محوريا، ببعدها المدني وبحكم امتدادها المحلي، في تجسير العلاقة بين المرتفق والإدارة، عبر العمل على ترسيخ ثقافة المواطنة الفاعلة